عرفت شوارع العاصمة التونسية يوم أمس، مسيرات شعبية حاشدة، طالبت بتنحي الرئيس زين العابدين بن علي ومحاكمته شعبيا، في مشهد مغاير لما كان متوقعا بعد ثالث خطاب ألقاه بن علي يوم الخميس، وعد أثنائه بعدم الترشح لعهدة جديدة، وإقرار سلسلة من الإجراءات الخاصة برفع الرقابة عن الصحف والأنترنيت، وبدت مسيرة تونس العاصمة أشبه بحشود سكان العاصمة الرومانية يوم 21 ديسمبر 1989 عندما إجتاحوا القصر الرئاسي وأسقطوا الرئيس نيكولا تشاوسيسكو، الذي حكم بلاده منذ سنة 1965 إلى غاية 1989 تاريخ سقوطه ومحاكمته قبل إعدامه هو وزوجته. رفضت المعارضة التونسية كافة الوعود التي أعلنها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي مساء يوم الخميس في خطابه وجهه للشعب التونسي، وسط تصاعد لموجة الإحتجاجات والحرق والتخريب، التي طالت مقار الأمن والجمارك والمحاكم والمؤسسات العمومية وبعض المنتجعات، وبرزت في هذه الآونة كافة الألوان السياسية الممنوعة من النشاط في تونس، بعد أن اضطر الرئيس بن علي تحت ضغط الشارع، والدول الغربية، كفرنسا والولايات المتحدةالأمريكية وألمانيا والإتحاد الأوروبي، إلى الإعلان عن سلسلة من القرارات الهامة، كفتح المجالين السياسي والإعلامي أمام المعارضة في البلاد، وعدم الترشح لعهدة رئاسية أخرى تحت عنوان عدم المس بالدستور في مادته التي تحدد سن الترشح . إلا أن خطاب وقرارات الرئيس زين العابدين بن علي، بدت وكأنها جاءت قبل فوات الأوان، و في وقت إنهارت فيه كل الآمال بالتغيير السلمي، كما جاءت بعد سقوط العشرات من الضحايا على يد رجال الأمن، في مواجهات دموية فتحت أبواب المجهول أمام تونس، خطاب بن علي كان أشبه بخطبة وداع، وهو يتأسف عما ضاع منه من آمال قائلا، إن الأمور لم تسر كما كان يتمنى، محملا المسؤولية على محيطه من المسؤولين الذين نقلوا له واقعا مخالفا للحقيقة. وأجمعت مواقف رموز المعارضة والأحزاب والشخصيات الممنوعة من النشاط في تونس، على رفض دعوات بن علي، مما حذا بها إلى تجنيد الشارع في العاصمة التونسية بشكل سلمي، مطالبين برحيل الرئيس زين العابدين بن علي، الذي وعد التونسيين في السابع نوفمبر من سنة 1987، وقد شكلت المناسبة في ذلك الوقت، صفحة جديدة لدى التونسيين، حيث وعد بن علي وهو المتمرس في الإدارة والجيش التونسيين، بطي صفحة الوهن والتلاشي التي كانت تهدد الجمهورية التونسية، لكن تلك الوعود تحققت بشكل عكسي، فعمد بن علي إلى تمديد عمره السياسي، مستخفا بالدستور الذي عدله لأكثر من مرة للترشح الرئاسي، ثم أغلق مجالات حرية التعبير، وإنشاء الأحزاب السياسية، وأحاط نفسه بمجموعة وصفتها إحدى برقيات موقع وكيليكس عن السفارة الأمريكية في تونس بالعصابة، عندما قالت "إن محيط بن علي أشبه بالعصابة"، حيث اتسعت رقعة الفساد وتهميش الشباب وارتفعت نسبة البطالة، وزاد الطوق على الحقوقيين والنقابيين والصحافة والأنترنيت، هذه الأسباب مجتمعة أدت بعد 23 سنة من حكم بن علي، إلى ثورة الشارع التي انطلقت في 6 ديسمبر، وتواصلت إلى غاية يومنا هذا، ومن المتوقع بحسب قراءات العديد من المتابعين والمختصين، أن تنتهي إلى الطريقة التي إنتهى بها الشاه في إيران، وتشاوسيسكو في رومانيا، وغيرها من النماذج الحية، حتى لو بدأت ثورة "التوانسة" بمطالب إجتماعية فجرتها عملية حجز لطاولة خضار .