علمت "الوطني" من مصادر محلية من الحدود الجزائرية المغربية، أن تعزيزات أمنية شوهدت من قبل بعض سكان الشريط الحدودي بمنطقة الزوية دائرة بني بوسعيد غرب تلمسان، قامت بها السلطات المغربية بداية من ظهر يوم أمس الأول، أي ليلة الإثنين إلى الثلاثاء. وقالت ذات المصادر، أن المغرب لجأ إلى تعزيز تواجد المخزن على الشريط الحدودي وتكثيف دوريات المراقبة التابعة للدرك الملكي، دون مؤشرات سابقة، بينما يكون بعض المغاربة أبلغوا أقارب لهم على الجانب الآخر من الشريط الحدودي، بأن المخزن يكثف من عمليات المراقبة على الحدود المشتركة بين البلدين. ولوحظ أن هذه التعزيزات تتزايد بشكل لافت خلال الفترة المسائية على وجه التحديد، كما أصبح المهربون يتفادون منذ يوم الإثنين الماضي المغامرة بأنفسهم من كلا الجهتين، نتيجة حالة الإستنفار غير المعلنة. وفي هذه الأثناء لم تعرف مناطق الشريط الحدودي أي تطورات، لكن بعض المصادر أشارت إلى "الوطني"، أن توترا إجتماعيا بدأت تعيشه مناطق الشرق المغربي نتيجة حالة التخلف والحرمان التي تعرفها القرى الحدودي للمملكة المغربية، وتكون سلطات المخزن قد تخوفت من إمكانية إندلاع أعمال إحتجاجية على الشريط الحدودي، كما تكون قد تلقت معلومات بوجود تهديدات من مواطنين مغاربة أو عائلات مغربية تهدد باللجوء إلى الجزائر، وهذا ما أدى إلى ظهور تعزيزات أمنية على الشريط الحدودي بين الجزائر والمغرب، في وقت تزداد نسبة الهجرة غير الشرعية من طرف الشباب المغربي خاصة اليد العاملة المؤهلة، التي تفر من جحيم البطالة والظلم الاجتماعي بالأقاليم الشرقية للمغرب نحو القرى والمدن الحدودية بالجزائر، حيث سجلت مصالح الأمن الجزائرية توقيف مئات المغاربة سنويا في مختلف المناطق الحدودية، وبعاصمة الولاية تلمسان، الذين يعبرون نحو التراب الجزائري بطريقة غير قانونية. وتخشى السلطات المغربية على ما يبدو من عنصر المفاجأة في الإحتجاجات الإجتماعية، على ضوء الحراك الدائر في المنطقة، كما أن الوضع الصامت في المغرب وصفه بعض المختصين بالهدوء الذي يسبق العاصفة.