عقدت عشية أول أمس اللجنة الأمنية لولاية الجزائر، اجتماعا برئاسة والي العاصمة محمد عدو الكبير، شارك فيها الولاة المنتدبون ورؤساء أمن الدوائر، وعدد من المدراء التنفيذيين بالعاصمة، من بينهم مدير النقل للعاصمة، وكذا مسؤولين أمنيين بأمن ولاية الجزائر، من أجل دراسة سبل منع تنظيم المسيرة بالعاصمة، والحيلولة دون وصول المتظاهرين من مختلف ولايات الوطن، خاصة الشرقية منها للعاصمة. أمرت تعليمة صادرة عن مصالح أمن ولاية الجزائر، بضمان حراسة أمنية مشددة للمنشآت العمومية والمقرات الرسمية، خلال يوم تنظيم المسيرة، مع الانتشار عبر أحياء شعبية معروفة، مثل محمد بلوزداد وكذا الحراش وباب الوادي والأبيار وباب الزوار والدار البيضاء، بالإضافة إلى الانتشار بالقرب من الإقامات الجامعية للطلبة. وستعلن ساحة أول ماي، وسط العاصمة، منطقة مغلقة لمنع وصول أي متظاهر إليها، وتلقت مصالح الأمن أيضا تعليمات بضرورة تفادي الاحتكاك، أو اقتراب بعض الأشخاص الغرباء من المتظاهرين، تفاديا لوقوع صدامات بين متظاهرين وأشخاص آخرين، وتسجيل حوادث مثيرة خطيرة. هذا وقال مصدر قيادي بالمديرية العامة للأمن الوطني في حديثه مع "الوطني" أمس، أن اللواء عبد الغاني هامل مدير الأمن الوطني، أعطى تعليمات لكل الأجهزة الأمنية للاستعداد من أجل حماية سلامة المواطنين و أملاكهم من أي انتهاك خلال المسيرة غير المرخصة يوم السبت المقبل، و التمركز حول الهياكل الحساسة في الدولة، و تجنيد كل طاقاتها من أجل ذلك. حيث جندت المديرية العامة للأمن الوطني 20 ألف عون، "24 ساعة على 24 ساعة" لضمان الاستقرار و الأمن، تحسبا لأي انزلاقات، حتى يقوم المواطنون بمزاولة نشاطاتهم بصفة عادية دون مضايقات، موضحا أنه على المواطنين ألا يقلقوا بسبب هذه المسيرة غير المرخصة، و لا ينبغي تضخيم الأمور، لأن أمنهم و سلامتهم مضمونة بفضل أجهزتنا الأمنية و أعوان الأمن الذين سيبقون عيونا ساهرة من أجل حمايتهم، والحفاظ على الاستقرار في الشارع الوطني، كما أن مصالح الأمن رفعت درجة التأهب الأمني بالعاصمة إلى الدرجة 2، تحسبا لأي نوع من الانزلاقات التي يمكن أن تحدث خلال المسيرة التي من المفترض أن تتم يوم 12 فيفري، وتلقت مختلف محافظات الشرطة بالعاصمة تعليمات بتأخير العطل بالنسبة لجميع أعوان الشرطة، بداية من يوم أمس، إلى غاية يوم الأحد المقبل، تحسبا للمسيرة التي دعت إلى تنظيمها اللجنة الوطنية للتغيير والديمقراطية يوم السبت القادم بالعاصمة.