يعتزم الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي إطلاق "التأمين المصغر" قريبا و هو منتوج جديد مكيف مع احتياجات فلاحي العالم الريفي حسبما أكده بالجزائر المدير التقني للتأمينات بالصندوق السيد شريف بن حبيلس. و صرح ذات المسؤول للصحافيين على هامش ورشة لتعميم هذا المنتوج أن سكان الأرياف البالغ عددهم 14 مليون نسمة أي 5ر40 بالمائة من سكان الجزائر "يفتقرون لأي حماية اجتماعية أو مالية مما يجعل وضعيتهم هشة أمام الأخطار و محدودة القدرة على التسديد لدى البنوك و من ثمة ضرورة إنشاء هذا التأمين". و أوضح السيد بن حبيلس أن التأمين المصغر الذي سيتم الشروع فيه ابتداء من الثلاثي الثالث قائم على "منتوجات تأمين استدلالية مكيفة مع المداخيل المنخفضة عموما لفلاحي العالم الريفي". وللتوضيح أكثر أضاف السيد بن حبيلس أنه من أجل "خطر الكوارث الفلاحية مثلا سيكون هناك تأمين مصغر يحسب على أساس نقص تساقط الأمطار التي يتحملها مستثمر فلاحي في زراعة الحبوب الذي لم ينجح في الحصول على المردودية التي كان ينتظرها بسبب الجفاف". و قال ذات المسؤول "أن هذا المنتوج الجديد سيسمح لنا من خلال أسعار رمزية بتعويض المستثمرين الفلاح ين في المناطق الريفية عما يعانونه من نقص في الدخل لضمان ادني دخل" مضيفا أن الأمر و كأنه "يتعلق بتعميم التويزة و منحها طابعا اقتصاديا". و يعتبر المرض و وفاة المتكفل بالعائلة و كذا فقدان ممتلكات أو ملكية بسبب سرقة أو حريق أهم الأخطار التي يواجهها سكان الأرياف. و بالتالي فإن الضمانات المحتملة الواجب تطويرها من خلال التأمين المصغر تتمحور في ثلاث مجموعات و هي: تأمين الأشخاص (التكفل و الصحة) و تأمين الخسائر على الممتلكات (فقدان مدخول و محصول) و تأمين القرض حسب وثيقة الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي. و قال السيد بن حبيلس أن "هذا التأمين الجديد حتى و إن كان يتكفل بتغطية الجانب الصحي للفلاحين و عائلاتهم لا يجب أن يمنع "تدخل كبير للضمان الاجتماعي". و أكد أنه يجري التفكير في إنشاء صندوق مكلف "بدعم" منح التأمين الكلاسيكية بطريقة تجعلها في متناول الفلاحين. و في سنة 2010 حقق الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية رقم أعمال يقدر ب6 ملايير دج منها 40 بالمائة ناجمة عن فرع الأخطار الفلاحية حسب ذات المسؤول. و اضاف أن الصندوق قام بتعويض المنكوبين بحوالي 4 ملايير دج. من جانبه أشار الأمين العام لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية السيد فروخي سيد أحمد أن التأمينات المصغرة ستستجيب لمتطلبات مشروع التنمية الريفية الجواري المدمج الذي يهدف إلى توفير 600 ألف منصب شغل من خلال إنشاء 12 ألف مشروع من الآن لغاية 2014. من بين 200 مليار دج الذي تمنح سنويا إلى قطاع الفلاحة في إطار البرنامج الخماسي للإستثمار العمومي (2010-2014) سيتم تخصيص ما يراوح 60 مليار دج في السنة للتجديد الريفي أي ما يعادل 25 بالمائة من تخصيص الميزانيات القطاعية الأخرى الموجهة للفضاءات الريفية. كما يتمحور البرنامج القطاعي للتجديد الريفي حول أربعة أهداف و هي عصرنة و تأهيل القصور و المدن و تنويع النشاطات الإقتصادية و حماية و تثمين الموارد الطبيعية و كذا حماية و تثمين التراث الريفي المادي و غير المادي. سيتم إعداد هذه المشاريع من الآن لغاية 2014 و التي ستخص معالجة الأحواض المتدفقة و مكافحة التصحر و تأهيل و توسيع التراث الغابي و الحفاظ على الأنظمة البيئية الطبيعية و تثمين الأراضي بالإمتياز. كما ان الهدف المنشود هو بلوغ في ظرف ال 4 سنوات 1169 بلدية أي 726820 منزل أو 4 ملايين شخص.
