قالت مصادر "الوطني" إن والي وهران عبد المالك بوضياف في طريقه لإلغاء قائمة 220 مسكن التي تم توزيعها الأحد الماضي بدائرة عين الترك، عقب الاحتجاجات وأعمال الشغب التي اندلعت والاتهامات التي وجهها المقصيون لرئيسي الدائرة والبلدية بإقحام "بلطجية" وحراس الملاهي وغرباء عن عين ترك، فضحتهم صورهم المعلقة بجنب أسمائهم بالقائمة، في الوقت الذي تم فيه إقصاء العديد من العائلات المنكوبة التي خرجت في احتجاجات ناقمة على السلطات المحلية، فيما يعتزم المقصيون ابتداء من يوم الأحد نصب خيم بساحة أول نوفمبر المحاذية لمقر الدائرة لإسماع صوتهم لوالي وهران . وفي خطوة منه لاحتواء أزمة الشغب في دائرة عين الترك، بعد تصاعد حدة الاحتجاجات وأعمال الشغب وحملة الاعتقالات التي نفذتها مصالح الأمن، يتجه المسؤول الأول على ولاية وهران إلى إلغاء قائمة "الليل"، وطلب التحقيق في الاتهامات التي ساقها المحتجون ضد بعض المسؤولين الفاعلين بدائرة وبلدية عين الترك وتجاوزاتهم المرتكبة أثناء إعداد قائمة 220 مسكن، وقالت مصادر "الوطني"، إن الوالي أبدى انزعاجه من طريقة تعامل السلطات المحلية بعين الترك مع الأزمة، وطلب من رئيس الدائرة متابعة القضية أول بأول، وإيفاده بتقارير مكتوبة عن الوضع الذي تعيشه ثالث أكبر دائرة في عاصمة الغرب الجزائري منذ اندلاع الاحتجاجات الأحد الفارط. ومن جهة أخرى، علمت"الوطني" من بعض المحتجين، أن مقصيين من القائمة سافروا إلى العاصمة الأربعاء الفارط والتقوا مع الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، الذي أكد لهم بأنه مطلع على ملف سكنات عين الترك وأعمال الشغب التي اندلعت فور تعليق القائمة، وسيقوم بالتنسيق مع والي وهران عبد المالك بوضياف بإيجاد صيغة لإلغاء قائمة 220 مسكن، وحسب مصادرنا، فان المقصيين قالوا للممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، بأن حوالي 60 مستفيدا من السكنات لا يعانون من أزمة السكن، وسبق لهم وأن تحصلوا على عقارات عمومية وأراض موجهة للبناء، وهي الحجج التي جعلت عبد العزيز بلخادم يقدم وعدا للمقصين بإعادة النظر في قضية سكنات عين الترك بعد اتصاله بوالي وهران. مراجع مقربة من دائرة عين الترك قالت، إن رئيس الدائرة التقى ممثلين عن المقصيين وصرح لهم بأنه حديث العهد بشؤون الدائرة، وحمل المسؤولية الكاملة لرئيس البلدية الذي يعرف أبناء المنطقة، وبإمكانه إقصاء الغرباء من القائمة، إلا أنه اختفى عن المشهد بعين الترك منذ تاريخ تعليق قائمة المستفيدين، في الوقت الذي تعطلت فيها أمور ومشاغل المواطنين بعد إغلاق الدائرة والبلدية بعدما تعرضتا للرشق بالحجارة في إعقاب موجة الاحتجاجات التي ضربت الكورنيش الوهراني. وكانت عائلات مقصية من قائمة 220 مسكن قد قدمت شكوى رسمية لدى مصالح الأمن ضد الدائرة والبلدية بتهمة التلاعب في القوائم، وطالبت بالتحقيق في أسماء المستفيدين، بالموازاة مع اعتراض "أوبيجي" وهران على القائمة التي اعتبرتها منافية تماما للقائمة الأولى الأصلية التي أشرت عليها بالقبول، فيما طالب البعض من ممثلي هذه العائلات برحيل رئيس الدائرة وتنحية المير.
