سحب إلى غاية يوم أمس مترئسو ثماني قوائم حرة، وحزب واحد فقط، ويتعلق الأمر بحركة الوفاق الوطني، استمارات الترشح للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في العاشر من شهر ماي المقبل، وفي المقابل لم يتم إيداع أي تشكيلة سياسية أو قائمة حرة ملفات ترشحها. هذا ما أكده مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية وهران للوطني السيد آيت حسن رابح، وكشف المتحدث أن المديرية تتوقع مليون ناخب بوهران، بعد انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية للانتخابات، والذي حدد آخر أجل لها يوم غد الثلاثاء، حيث كانت المديرية في آخر مراجعة عادية لها السنة الماضية ابتداء من تاريخ الفاتح جانفي إلى 31 أكتوبر أحصت 10.119 مسجل جديد، وشطب 8000 شخص ممن غيروا مقرات الإقامة، أو توفوا، ليشكل ذلك ما مجموعه 915 ألف و400 شخص من الهيئة الناخبة. وصرح مدير التنظيم والشؤون العامة أن جميع الترتيبات اتخذت من أجل إنجاح العملية، وأن الإدارة ستلتزم الحياد طالما أن القضاة هم من سيشرفون على سير العملية، علما أن الإدارة كانت قد نصبت اللجنة الولائية للتحضير المادي للانتخابات التشريعية، وتفرع العمل بتنصيب خلايا منها للعمل على استقبال ملفات الترشح، وإحصاء العتاد في الانتخابات، ومتابعتها، وسينتهي أجل سحب استمارات وإيداع ملفات الترشيح لسباق التشريعيات يوم 26 مارس المقبل، وإن يكن فإن ثماني قوائم حرة إلى حد كتابة هذه الأسطر تبين أنها تعول على المنافسة، في الاستحقاقات المقبلة، وحسب المتتبعين لشؤون الساحة السياسية، أن القوائم الحرة ستفوق عدد قوائم الأحزاب المترشحة، وأن معظم مترئسيها سيكونون متحزبين، ونتيجة الإقصاء والصراعات الداخلية نزحوا واختاروا التنافس للظفر بمقعد أو مقاعد من أصل 18 مقعد سيحجز للفائزين بأغلب الأصوات بقبة البرلمان.