هدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، أمس الاثنين، بالاقتطاع من رواتب الأطباء الممارسين مختصي الصحة العمومية المضربين عن العمل، ابتداء من تاريخ بدء الإضراب. وقال ولد عباس بلغة المتوعد خلال حضوره حفل تكريم الأطفال المصابين بالقصور الكلوي بمناسبة اليوم العالمي للكلى، أنه يتعين على كل مضرب عن العمل "تحمل مسؤوليته"، موضحا أنه سيتم تطبيق القانون. وبحسب الوزير ولد عباس، فإن الاستجابة للإضراب "لم تتجاوز نسبة 10.5 بالمائة على المستوى الوطني"، معتبرا أن الإضراب غير شرعي" وأن العدالة قد فصلت في هذا الملف الذي قدمته الوصاية إلى كل من مديرية الوظيف العمومي ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والمتضمن كل الزيادات في رواتب مختلف أسلاك القطاع الصحي بما فيها الممارسين مختصي الصحة العمومية وبأثر رجعي. وتطالب النقابة الوطنية للمختصين ممارسي الصحة العمومية التي شرعت أمس الأحد في إضراب عن العمل بتطبيق الإجراءات التحفيزية فيما يتعلق بالخدمة المدنية واحترام التنظيم في مجال البطاقة الصحية بالإضافة إلى إعادة النظر في المنح وتخصيص حصص من السكنات الوظيفية لصالح هذه الفئة وتنظيم المسابقات الخاصة بالمسار المهني. وبخصوص استيراد الأدوية، أكد الوزير أن النظام الجديد لاستيراد وتصنيع الأدوية سيسمح بتوفير الأدوية والقضاء على مشكل الندرة، مشيرا إلى اقتطاع 54 مليار دينار من ميزانية وزارة الصحة المقدرة ب404 مليار دينار لتوفير الدواء، منها 27 مليار دينار لاقتناء الأدوية للمستشفيات، و27 مليار دينار احتياط تتصرف فيه الوصاية عند تسجيل النقص. وحول قضية زرع الكلى، فقد أكد ولد عباس أنه سيتم خلال شهر جوان القادم تسليم معهد زرع الكلى بالبليدة، مشيرا إلى مصادقة الحكومة بالإجماع على مشروع إنشاء الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء، والتي ستسمح حسبه بتوسيع مجال زرع الأعضاء ونقلها، في الإطار القانوني.