لأجل الحصول على "فيزا" لأحدهم ادانت محكمة حسين داي بطالا بعامين حبسا نافذا تورط في جنحة التزوير اضرارا بوزارة الخارجية بعدما انتحل صفة نائب مدير بوزارة الخارجية كي يؤمن تأشيرة سفر لأحدهم لقاء مبلغ مالي كما قضت ذات المحكمة بادانة المدعو"ط.ا" بعام حبسا موقوف النفاذ، في حين استفاد المتهمان الآخران من البراءة. وحسب مجريات محاكمة المتهمين بمحكمة الجنح بحسين داي فان وقائع قضية الحال انطلقت حينما تعرف المتهم الرئيسي المتواجد حاليا في حالة فرار على المدعو "ب. م.ر" منذ سنة في منطقة الرويبة مع المدعو "ط.ا" ، أين قام بإيهامه بمساعدته على الحصول على تأشيرة أوروبية له ولأسرته الصغيرة، وصرح له ان المدعو رضا هو من سيتكفل بإكمال باقي الملف مقابل مبلغ مالي، حيث أودع هذا الأخير ملفا خاصا بالمتهم الأول يحتوي على وثائق مزورة من بينها شهادة عمل ممضاة من المدعو" ل.ر ". وبعد مراسلة ارسلتها القنصلية العامة الإسبانية الى وزارة الخارجية للتحقيق في وثيقة اودعها المدعو"ط.ا" باشرت مصالح الضبطية القضائية التحري في القضية وتوصلت الى أن الملف يحتوي على وثائق مزورة، وبعد استكمال مجريات التحقيق قامت عناصر الشرطة بمداهمة منزل المتهم الرئيسي حيث وجدت جواز سفر آخر خاصا بالمدعو" ق.ك" الذي صرح لدى سماعه أنه قدمه للمدعو"ا.ر" من أجل تقديمه لأحد معارفه الذي يقيم في الجزائر العاصمة. المتهمون انكروا التهم المنسوبة اليهم والمتعلقة بجنحة التزوير واستعمال المزور في حين التمس وكيل الجمهورية حبس المتهم ثلاث سنوات ة نافذة. ليليا.ع