تتجه مبادرات جديدة إلى توسيع المعهد المغاربي للجباية والجمارك، الذي يضم حاليا كلا من تونس والجزائر، ليشمل كافة دول اتحاد المغرب العربي. وقد أعلن عن هذا المسعى ضمن توصيات فريق عمل مغاربي مكلف لتنسيق الأنظمة الجبائية، والذي اختتمت أشغاله بمقر الأمانة العامة بالرباط نهاية الأسبوع الماضي. وشدد الفريق الذي يعمل تحت إشراف المجلس الوزاري المغاربي المكلف بالمالية، على دور هذا المعهد - الذي تأسس بمقتضى اتفاقية تونسية جزائرية في 3 سبتمبر 1981- في المساهمة في تكوين أخصائيين مغاربيين في المجال الضريبي، مؤكدا على ما سيوفره التوسيع المرتقب من فرص لمواكبة آفاق تعزيز التبادل التجاري وقطاع الخدمات. كما اتفق الفريق المجتمع بحضور كافة أعضائه على إعداد دليل مغاربي موحد في مجال الضرائب، و تكثيف التعاون بين السلطات الضريبية المختصة في دول الاتحاد في مجال التكوين والتدريب وتبادل الخبرات، وذلك من خلال عقد ندوات وورشات عمل بمختلف العواصم المغاربية. ويرتقب، في هذا الإطار أن تحتضن ليبيا خلال شهر ماي القادم ورشة عمل مغاربية ذات علاقة بقطاع الضرائب والجباية على هامش المؤتمر الدولي حول التطوير الضريبي الذي سيتم تنظيمه بالعاصمة طرابلس.