رافعت، أمس، لويزة حنون زعيمة حزب العمال لصالح قرارات الوزير الأول، أحمد أويحيى، الأخيرة التي جسدها قانون المالية التكميلي ل2009، حيث قالت إن حزبها "لا يمكنه التزام الصمت تجاه الضغوط الداخلية والخارجية التي يتعرض لها رئيس الجهاز التنفيذي بغض النظر عن الماضي". وأكدت لويزة حنون في الإجتماع الإستثنائي الذي جمعها، أمس، بإطارات الحزب بالجزائر العاصمة، أن حزب العمال يتفق مع الوزير الأول أحمد أويحيى ويؤيده في الإجراءات الأخيرة التي اتخذها في قانون المالية التكميلي 2009 واستمرارية تطبيقها في قانون المالية لسنة 2010. ودعت زعيمة حزب العمال إلى غض النظر عن الخلافات التي كانت تجمعها في الماضي مع الحكومة، منادية برحيل كل من هم ضد هذه الإجراءات من الحكومة، حيث أشارت إلى وزير الصناعة عبد الحميد طمار، حين انتقدت إعلانه مؤخرا مخطط الخوصصة وهو ما اعتبرته يتنافى مع إجراءات أويحيى. كما فتحت حنون النار على "أصحاب الشكارة" بمناسبة التحضيرات لانتخابات مجلس الأمة، حيث استنكرت عملية "شراء ذمم المرشحين للظفر بمقعد بمجلس الأمة". ودعت حنون إلى الفصل بين المال والأعمال وبين السياسة في زمن تقول أصبح "أصحاب الشكارة " يشترون أصوات المرشحين من أجل الوصول إلى المجلس قصد خدمة مصالحهم الخاصة. وطلبت لويزة حنون من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الشروع في إصلاح سياسي شامل في البلاد بهدف التصدي لبذور الفساد التي زرعها نظام الحزب الواحد. وفي السياق ذاته، شدّدت حنون على ضرورة تطبيق سياسة "من أين لك هذا" على من وصفتهم "أصحاب الأطماع الطفيلية وأذناب الشركات متعددة الجنسيات"، الذين قالت عنهم إنهم "ينهبون المال العام في الوقت الذي تمارس ضغوط على إطارات يتسمون بالنزاهة"، في حين نددت بالضغط الذي يمارس على العدالة، وهو ما تتضمنته الرسالة التي سيرفعها حزب العمال لرئيس الجمهورية مرفوقة ب 3 مليون توقيع تعمل إطارات الحزب على جمعها من كافة ولايات القطر والتي تم تحيينها، حسب حنون.