تأخذ بعين الاعتبار التطورات التي تشهدها السوق العالمية قررت الحكومة إعادة النظر في الإستراتيجية الغازية التي تنتهجها الجزائر على المدى المتوسط بشكل يتكيّف مع الأهداف القطاعية والتطورات التي يشهدها السوق العالمية بتزايد حدة المنافسة على المنطقة الأوروبية، مقابل تراجع الإنتاج الوطني خلال السنوات الأخيرة. وحسب ما أسرت به بعض المصادر، يكون الوزير الأول، أحمد أويحيى، قد وجه تعليمة حدد فيها نهاية السنة الجارية كآخر أجل أمام مصالح الوزير يوسف يوسفي لإيداع المخطط الأولى للإستراتجية التي من المنتظر أن تتعرض إلى آفاق تطوير مشاريع الإنتاج الغازي الجاري إنجازها، أو تلك المرتقب إطلاقها في غضون الخمس سنوات المقبلة ضمن خطة إستثمارية تعادل قيمتها 12 مليار دولار توجه بالأساس إلى عصرنة مركبات معالجة الغاز على مستوى سكيكدة وأرزيو، بالإضافة إلى المشاريع الجديدة المبرمجة ذات البعد الدولي على أن تنفذ بصيغة الشراكة مع الأجانب. وتأتي هذه التعليمة في الوقت الذي تشير فيه الأرقام إلى تراجع الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي بفعل قدم المنشآت وضعف الاستثمار في هذا المجال، بالموازاة مع توقعات بنمو الطلب الوطني على الطاقة على المدى المتوسط بما يقلّص من حجم الصادرات الغازية للبلاد التي تشكل نحو نصف عائدات المحروقات. وتتوقع تقديرات رسمية أن يتراجع إنتاج الجزائر وصادراتها من الطاقة خلال العام القادم بنحو 6 في المائة، وخفضت تقديراتها لعائدات النفط والغاز في العام الحالي بنسبة 4.5 في المائة عن المستوى المسجل حاليا، حيث توقعت وزارة المالية في مسودة قانون المالية للعام المقبل أن تتراجع عائدات مبيعات النفط والغاز إلى الخارج خلال العام الجاري إلى 42.2 مليار دولار بدلا من 44.2 مليار دولار. ويعترف وزير الطاقة و المناجم، يوسف يوسفي، أن قدرات الجزائر تبقى معتبرة وإن عرفت نوعا من التراجع الظرفي، إلاّ أنه يتعين التركيز على تنويع مصادر الطاقة مثلا من خلال تطوير الطاقات المتجددة لاقتصاد إنتاج الغاز المقدر احتياطاته ب 4700 مليار متر مكعب.
