أعلنت النقابة الوطنية للبياطرة، عن تنظيم جمعية عامة قبل نهاية الشهر الجاري لمناقشة الأوضاع الداخلية للنقابة وكذا اتخاذ بعض القرارات في حال عدم تلقيهم أي اتصال من طرف وزير الفلاحة الذي التزم، خلال لقائه الأخير بهم، بتسوية وضعيتهم بعد الإنتخابات الرئاسية. وأكدت، أمس، مصادر من النقابة في اتصال هاتفي مع "اليوم"، أن البياطرة مستعدون لاتخاذ قررات في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم، مشيرا إلى أن النقابة لاتزال تفضّل تكريس مبدأ الحوار والدليل على ذلك هو تعليقهم لإضراب الخمسة أيام المفترض شنّه من 28 فيفري وإلى غاية 4 مارس الفارطين، وذلك بعد الضمانات التي قدمها وزير الفلاحة بتلبية مطالبهم بعد الإنتخابات الرئاسية. وسبق للنقابة وأن أعلنت عن لائحة انشغالاتها التي صيغت بناء على خيبة الأمل تجاه مختلف مطالب النقابة وعدم تحريك أي من ملفات البياطرة العالقة، المتعلقة أساسا بالموافقة على القانون الأساسي واسترجاع المنحة البيطرية التي ألغيت منذ شهر جانفي 2008. كما جدد المتحدث رفض البياطرة سياسة الكيل بمكيالين التي تعتمدها السلطات العمومية، حيث أن أسلاكا أخرى تحصلت على علاوات ومنح بشكل استثنائي لمجرد أنها مارست ضغطا كبيرا على السلطات، مناشدا في هذا السياق الوزير الأول التدخل لرفع الظلم عنهم، وتمكين أصحاب هذه المهنة التي يتوقف عليها نشاط الكثير من القطاعات الاستراتيجية، إلى جانب محافظتهم على الصحة العمومية.