أقدم المحامون صبيحة اليوم الخميس على غلق مدخل محكمة الدار البيضاء بسيارتهم مانعين وكلاء الجمهورية والقضاة و موظفي المحكمة من الدخول. وجاءت هذه الوقفة احتجاجا على ما تم تسميته بالتعسف في تسيير موقف السيارات التابع للمحكمة" الذي لم يشهد منذ تدشين المحكمة سنة 2017 أي أحداث مماثلة والتي كان وراءها تعليمة من نيابة محكمة الدار البيضاء منذ أشهر بمنع دخول المحامين المتربصين. كما منعت التعليمات النيابية دخول حتى بعض المحامين المحترفين وكذا الصحفيين المعنيين بالتغطيات والخبراء والموثقين لركن سيارتهم داخل المحكمةكون هؤلاء يدخلون في مهمات عمل رسمية. وتحوز محكمة الدار البيضاء منذ تدشينها على حظيرة سيارات داخلية كبيرة تم تدعيم المحكمة بها حتى يتم تسهيل كل رواد المحكمة من اداء مهامهم بأريحية كون المحكمة تقع في منطقة سكانية يصعب فيها ركن المركبات خارجها. وتجدرر الأإشارة إلى أن الإقبال كبير على محكمة الدار البيضاء التي تحتضن المحكمة الجنائية الابتدائية،ولم تعرف المحكمة أي مشكل سابقا في تسيير موقف السيارات إلا مؤخرا منذ اصدار التعليمة النيابية. وحسب بعض المحامين الذين تحدثت إليهم "النهار اونلاين " فإن قرار غلق مدخل محكمة الدار البيضاء صبيحة اليوم جاء احتجاجا على منع محام أمس من إخراج سيارته حوالي الساعة الخامسة والأمر بتحويلها للمحشر. واعتبر المحامون هذا القرار أنه السبب الرئيسي في تصادم بين محامي نقابة العاصمة ونيابة محكمة الدار البيضاء،فهل ستتدخل وزارة العدل لحل ماسمي بازمة "الباركينغ" وإعادة الامور إلى سابق عهدها؟.