أظهرت مسودة قرار أعدتها الولاياتالمتحدة إلى جانب بريطانيا وفرنسا يوم 12 ابريل/نيسان أن مجلس الأمن الدولي بصدد إعطاء تفويض مبدئي لنشر ما يقارب 30 مراقبا غير مسلحين على الأراضي السورية، لمراقبة وضع وقف إطلاق النار.وينص مشروع القرار على ان مجلس الأمن سيطالب دمشق بأن "تضمن حرية التحرك بشكل كامل وبدون قيود في أرجاء سوريا لجميع العاملين بالبعثة بما في ذلك الوصول، دون أخطار مسبق، إلى اي مكان او منشأة ترى البعثة انه من الضروري زيارته".وتتضمن المسودة أيضا ان يدين المجلس "الانتهاكات الواسعة والممنهجة والجسيمة لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية ومحاسبة أولئك المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان."وجاء في المسودة ان المجلس "يطالب الحكومة السورية بالوفاء بالتزاماتها بشكل كامل وملموس ووقف تحريك القوات باتجاه المراكز السكانية والكف عن استخدام كافة أنواع الأسلحة الثقيلة في هذه المراكز والبدء بسحب الوحدات العسكرية من المراكز السكنية وحولها".كما يطالب مشروع القرار بأن تسحب الحكومة السورية قواتها والأسلحة الثقيلة من المراكز السكنية إلى ثكناتها ويدعو جميع الأطراف في سورية إلى الإيقاف الفوري لكافة أعمال العنف المسلح بجميع أشكاله ووقف كافة أنواع الاعتقال التعسفي والخطف والتعذيب".وتتضمن المسودة أن المجلس "يعبر عن تصميمه في حالة عدم تنفيد الحكومة السورية لتعهداتها على دراسة مزيد من الإجراءات المناسبة".