رفض النقيب امادو هايا سانوغو القائد السابق للمجلس العسكري الذي تسلم السلطة في مالي في انقلاب 22 مارس الماضي قبل القبول بإعادتها للمدنيين القرارات التي اتخذها يوم الخميس الماضي في أبيدجان قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وخصوصا إرسال جنود أفارقة إلى بلاده. وقال سانوغو أمس السبت أن "كل القرارات المتخذة في ابيدجان تم اتخاذها من دون التشاور معنا" مضيفا انه لا يوافق على وصول جنود من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى بلاده.و أكد انه سيتحمل مسؤولياته عقب انتهاء الولاية الدستورية للرئيس المالي بالنيابة ديوكونادا تراورى الذي تسلم الحكم في 12 افريل الجاري. وينص الدستور المالي على انه في حال شغور السلطة على الرئيس بالنيابة تنظيم انتخابات في مهلة أقصاها 40 يوما من تاريخ تسلمه مهامه لكن اتفاق الخروج من الأزمة في مالي الذي تم التوصل إليه في السادس من افريل بين المجلس العسكري ومجموعة دول غرب إفريقيا يعترف بعدم إمكانية الالتزام بهذه المهلة.