قررت الحكومة الفرنسية الجديدة أمس الخميس تخفيض رواتب الرئيس والوزراء بنسبة 30 في المائة وطمأنة الشعب على أن التغيير آخذا مجراه كما وعد الرئيس فرانسوا هولاند الذي تم تنصيبه حديثا خلال حملته الإنتخابية.و يظهر هذا الإجراء تحرك الحكومة تجاه بناء مجتمع أكثر نزاهة وعدلا وأنها ستكرس نفسها لمعالجة المشاكل الإقتصادية في البلاد.و ورثت الحكومة الإشتراكية معدل بطالة قياسيا بلغ قرابة 10 في المائة ونموا بنسبة صفر في إجمالى الناتج المحلي في الربع الأول من هذا العام. و فضلا عن ذلك، تشكل الأزمة الإقتصادية الأوربية هاجسا آخر للحكومة الجديدة. و صرح صباح أمس وزير الخارجية المعين حديثا، لوران فابيوس، لقناة (بي.إف.إم) التلفزيونية أن القضية الأولى التي ستتصدر جدول أعمال الحكومة ستكون معالجة أزمة الديون، و فتح مفاوضات لإضافة بنود للنمو إلى المعاهدة المالية الموجهة للتقشف.