قال صبحى صالح القيادى البارز بحزب الحرية والعدالة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، إن الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية سوف يؤدى اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، غير أنه استطرد أن ذلك لا يعنى اعترافا منه بحل مجلس الشعب كما يتردد.وتابع صالح فى تصريحات له اليوم، أن رئيس الجمهورية المنتخب لن يفصل فى حل مجلس الشعب من عدمه إلا بعد أن يحال الحكم الصادر من الدستورية العليا ببطلان انتخابات ثلث أعضاء المجلس إلى المحكمة الإدارية العليا التى بدورها سوف تفسر الحكم .. وإذا قررت الحل يعرض الأمر على الرئيس الذى سيقوم بدوره بعرض القرار للاستفتاء الشعبى أو يكون القرار بعدم الحل ويعود الأمر بعد ذلك إلى مجلس الشعب، ليتخذ القرار المناسب بشأن المقاعد التى صدر الحكم ببطلان الانتخاب عليها.وأكد أن حزب الحرية والعدالة لا يعترض على حكم الدستورية العليا، وقال لكنه يعترض فقط على طريقة تنفيذه والتى تمت بشكل غير قانونى أو دستورى، ونحن نعتبر ما حدث انقضاضا على السلطة التشريعية.وأضاف صالح أن المفاوضات التى تتم حاليا مع المجلس العسكرى بشأن قرار منع دخول النواب المجلس بدعوى حله لم تسفر عن نتائج لتصحيح الوضع بشكل دستورى، ونحن نعمل على حل هذا الوضع دون اللجوء إلى تنازعات قضائية
