كشفت مصادر مطلعة من ولاية المدية أنه تم اختفاء ما يزيد عن 20 ألف إعانة خاصة بالسكن الريفي بالولاية خلال العشر سنوات الماضية كانت مخصصة للعائلات القاطنة بالمناطق النائية. التأخر مس العشرات من المستفيدين من بلديات سيدي زيان، البواعيش وأولاد عشرة وغيرها من البلديات النائية. وفي هذا الصدد، كشف بعض الأعضاء من المجلس الولائي ل "النهار" أن النفقات العمومية المخصصة لهذا الغرض لم تتجسد في أرض الواقع، وذهبت مجهودات الدولة سدى والرامية إلى تقليص حجم معاناة سكان الريف، مؤكدين في نفس الوقت عن اختفاء أزيد من 20 ألف إعانة منذ عشر سنوات كانت موجهة للعائلات التي تقطن بالمناطق النائية والمهجورة بغرض إعادة الاعتبار لسكناتها المتدهورة في إطار إعمار المناطق المهجورة، وذلك برصد حصص مالية معتبرة. وشهد قطاع السكن الريفي، بالمدية، تأخرا فادحا في وتيرة الإنجاز خلال السنتين الأخيرتين، حيث استفادت الولاية على مدى السبع سنوات الماضية من 15420 إعانة للبناء والترميم تتوزع على 3720 إعانة بين 2002 و 2005 تم إنجاز 2880 سكن فقط، أي ما نسبته 77٪ و 695 وحدة سكنية هي في طور الإنجاز وبنسب متفاوتة، وتبقى 4٪ لم تنطلق بها الأشغال بكل من البواعيش والسواقي وأولاد بوعشرة، ويشتكي هؤلاء من عدم تلمسهم من آثارها الإيجابية كونها ظلت رهينة أصحاب المال وسماسرة السكن الريفي مع ظهور اللا مساواة والمظالم في عملية التوزيع، رغم إضافة حصص أخرى من طرف الدولة قدرت ب 8 آلاف إعانة للولاية في إطار البرنامج الخماسي، أنجز منها 32٪ فقط، وألفي سكن لم تنطلق بها الأشغال، يضاف إليها سكنات مبرمجة في إطار الهضاب العليا والمقدرة ب 3500 إعانة لم تنطلق نسبة تفوق 90٪، وتم توزيع ألفي حصة ترميم على 20 بلدية بمبلغ 25 مليون سنتيم للحصة الواحدة، وتبقى العوائق الإدارية والتقنية حاجزا أمام أمل وطموح السكان للعودة إلى أراضيهم مثلما تعاني منه بلديات بني سليمان بمجموع 257 إعانة للنباء وبلديات سيدي نعمان ل 1222 سكن ريفي، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على الإعانات المالية ب 50 مليون سنتيم و70 مليون سنتيم، وكذا الدفتر العقاري وشهادة الحيازة كما هو الحال ببلديات القلب الكبير ووادري وشلالة العذاورة.