اعلنت المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي ان الحكومة السورية وقوات المعارضة مسؤولتان عن انتهاكات جديدة "خطيرة" لحقوق الانسان طالت حتى المستشفيات. وكررت بيلاي في تصريح صحافي بعد ان قدمت احاطة امام ممثلي الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن دعوتها الى احالة النزاع السوري امام المحكمة الجنائية الدولية "لانني اعتقد بوجود اشارات عن جرائم ضد الانسانية"، مع اقرارها بان هذا الامر يتطلب قرارا "سياسيا". وبحسب بيلاي، فان الاممالمتحدة لاحظت "انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان من قبل القوات الحكومية ومن قبل المعارضة على حد سواء"، لان الطرفين مسؤولان "عن أعمال تسيء الى المدنيين". واعتبرت بيلاي ان "هناك احتمالا للتصعيد"، مضيفة ان "تزويد الحكومة والمعارضة بالسلاح يؤجج العنف ويجب تجنب زيادة عسكرة النزاع باي ثمن". ولم تورد بيلاي اسماء الدول التي تسلح المعسكرين. وروسيا وايران هما ابرز مزودين بالاسلحة للنظام السوري بينما اعربت دول خليجية عن استعدادها لتجهيز المعارضة المسلحة. وبحسب نسخة من خطابها امام المجلس، قالت بيلاي ان النزاع في سوريا الذي دخل شهره السادس عشر، يكتسي "طابعا طائفيا اكثر فاكثر". وقالت ان مئات المدنيين لا يزالون عالقين في دير الزور وفي المدينة القديمة في حمص (وسط) "بسبب الاستخدام المتزايد للاسلحة الثقيلة وعمليات القصف المدفعي والمناوشات المسلحة". وقالت بيلاي للمجلس ايضا ان مروحيات اطلقت النيران "عشوائيا" على مدنيين في دير الزور موقعة عددا من الضحايا. وبشان مراقبي الاممالمتحدة الذين تنتهي مهمتهم في العشرين من جويلية، اعتبرت ان "وجودهم في البلاد يبقى حيويا". ودعت الى ان يقوم مجلس الامن الدولي "بتعزيز مهمة المراقبين بما يسمح لهم بان ينقلوا بفعالية ما يحصل في مجال وضع حقوق الانسان" في سوريا. واثناء تفصيلها التجاوزات التي يمارسها الطرفان، قالت بيلاي ان الحكومة مسؤولة عن "قصف المناطق المدنية بطريقة عشوائية واستخدام القتل المحدد الاهداف لانصار المعارضة" اضافة الى اعمال تعذيب واعتقالات تعسفية و"هجمات ضد مستشفيات وعيادات طبية". وفي جانب المعارضة، نددت بيلاي ب"اغتيال الاشخاص المشبوهين بانهم مخبرون او متعاونون" مع الحكومة. واعلنت ايضا ان هناك "معلومات ذات صدقية مفادها ان مجموعات مسلحة استولت على مؤسسة طبية واحدة على الاقل" لاستخدامها "لدواع عسكرية".
