تجددت الاشتباكات بين عشرات المتظاهرين وقوات الأمن في محيط ميدان التحرير، بوسط العاصمة المصرية القاهرة صباح الأربعاء، في الوقت الذي أكد فيه مسؤول كبير في الفريق المعاون للرئيس محمد مرسي، أنه لن يتراجع مطلقاً عن الإعلان الدستوري، لافتاً إلى أن هناك خطط لمواجهة أي "تصعيد" محتمل. وامتدت الاشتباكات إلى محيط السفارة الأمريكية، لليوم الثاني على التوالي، مما اضطر قوات الأمن إلى استخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين فر معظمهم إلى ميدان التحرير، الذي يشهد احتجاجات متواصلة لإسقاط الإعلان الدستوري المثير للجدل، الذي أصدره مرسي نهاية الأسبوع الماضي. وذكر موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الرسمي، أن شارع محمد محمود شهد موجة مواجهات جديدة الأربعاء، حيث تواصلت حالة "الكر والفر" بين المتظاهرين وقوات الأمن، مما أدى إلى قيام الأجهزة الأمنية بالدفع بثلاث سيارات مصفحة إلى محيط مسجد عمر مكرم لملاحقة المتظاهرين .و واصل مئات المتظاهرين اعتصامهم في ميدان التحرير، لليوم الخامس على التوالي، في أعقاب المظاهرة المليونية التي شهدها الميدان الثلاثاء، التي دعت قوى وأحزاب سياسية عديدة لتنظيمها، تحت شعار "للثورة شعب يحميها"، بهدف التأكيد على استمرار الثورة، والمطالبة بتحقيق كامل أهدافها. وفيما ردد متظاهرون شعارات تطالب الرئيس مرسي بإسقاط الإعلان الدستوري، وهتف آخرون بعبارة "الشعب يريد إسقاط النظام"، أكد رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، محمد رفاعة الطهطاوي، أنه "لا تراجع عن الإعلان الدستوري مطلقاً"، وقال إن "الرئيس لن يتراجع إطلاقاً عن هذه الخطوة التي اتخذت لأنها كانت بهدف ديمقراطي." وقال الطهطاوي، في تصريحات لتلفزيون "الحياة"، مساء الثلاثاء، إن "أنصار الرئيس أضعاف أضعاف المتواجدين في الميادين، وإن المسألة ليست بالحشد"، وأضاف أن "التصعيد محسوب حسابه.. لا أريد أن أتكلم بلهجة التهديد، ولكن لكل حادث حديث، ولا عودة عن القرار." إلى ذلك، عقدت الحكومة اجتماعاً صباح الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل، استعرضت خلاله "تطورات الأوضاع في الشارع السياسي، والجهود المبذولة للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، وعدد من الملفات الأمنية والاقتصادية"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط. من جانب آخر، دعا حزب "مصر القوية"، برئاسة المرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، وهو قيادي سابق بجماعة "الإخوان المسلمين"، التي ينتمي إليها مرسي، إلى تنظيم مسيرة سلمية مساء الخميس، من محطة مترو "سراي القبة"، إلى قصر "الاتحادية" الجمهوري. وقال الحزب، في بيان نشره على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن المسيرة تهدف إلى "سحب الإعلان الدستوري، ما عدا مادتي إبعاد النائب العام، وإعادة المحاكمات"، بالإضافة إلى حشد الدعم لمبادرة طرحها الحزب مؤخراً، بهدف الخروج من الأزمة الراهنة، تتضمن تعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام.
