حيث وصفه بالقرار الإيجابي الذي يعزز ثقة الإتحاد في الحكومة، على الرغم من أن البديل ممكن وهو دعم القدرة الشرائية للمواطن بدل أن تدعم الدولة أسعار المواد الأولية، مادام أن الفائدة ستصب مباشرة في جيب المواطن. واعتبر عضو اللجنة الوطنية للإتحاد ورئيس اللجنة الوطنية للحوم،بلال جمعة، أن الإجراء هام وضروري لمواجهة الغليان الإجتماعي، مادام أن الدولة تتوفر على بحبوحة مالية معتبرة، ليضيف أن تنظيمه المهني سيجتمع غداً الاثنين لتحدد موقف واضح ورسمي من الإجراء الذي اتخذته الحكومة. وبشأن مدى تمسك الإتحاد بمطالبه السابقة، بعد صدور المرسوم التنفيذي الذي يحدد سقف أسعار مادة السميد، أوضح المتحدث أن دور المنظمة كهيئة وطنية من المجتمع المدني هو الحرص على راحة المواطن، وبالتالي فهي تطالب دائماً بالمزبد، خاصة في ظل انخفاض القدرة الشرائية للمواطن مقابل ارتفاع الأسعار المواد الغذائية الأساسية. وأضاف ممثل اتحاد التجار أن مطلب عدم ربط مصير الإقتصاد الوطني بالبترول، الذي أضحى نقمة على الوطن بدل أن يكون نعمة،كان من أهم المطالب الرفوعة، والمركزة على ربطه بالحركية الفلاحية، حيث سبق للمنظمة أن طالبت وزارة الفلاحة بضرورة تشكيل هيئة تعهد إليها مهام تخطيط سياسات وطنية خاصة بزراعة القمع ومختلف البقول الجافة، مشيرا إلى وصول دول أقل من الجزائر شأناً إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي، في حين عجزت الجزائر عن تحقيق ذلك بسبب السياسات الفاشلة التي تنتهجها وزارة الفلاحة، حيث أعطى مثالاً بمادة الحليب التي تكلف خزينة الدولة ما يقرب 6 ملايين دولار، في وقت كان بالإمكان أن تصرف هذه الأموال على الفلاحين مع توفير أدوات لمراقبة أوجه الصرف.
