مشروع قانون الاستعانة بالقوات المسلحة في حفظ الأمن يطرح على مجلس الشورى المصري

شرعت لجنة الأمن بمجلس الشورى المصري اليوم الاثنين في مناقشة مشروع قانون قدمته الحكومة للمجلس يتعلق باشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى البلاد. وينص القانون على ان تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة وذلك الى غاية إجراء الانتخابات التشريعية القادمة. وقالت المذكرة الإيضاحية للحكومة إن هذا القرار "يأتى فى إطار الظروف التى تمر بها البلاد حاليا والتى تحتاج إلى دعم كلا من وزارة الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة لتأمين المنشآت لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية". وكانت اللجنة البرلمانية قد رفضت طلبا سابقا من الحكومة يتضمن أن يكون قرار الاستعانه بالقوات المسلحة بناء على طلب رئيس الجمهورية وأكدت أنه بموجب الدستور يتعين أن يكون هذا القرار بناء على موافقة مجلس الدفاع الوطنى. وذكر مصدر برئاسة الحكومة المصرية أن الجيش وبموجب هذا القانون يكون له سلطة الضبطية القضائية مثل قوة الشرطة ما يعني أن أي شخص يلقى القبض عليه سيحال إلى محكمة مدنية وليس عسكرية. ولم يذكر المصدر ما إذا كان حق الضبطية القضائية للجيش سيسري على كل أنحاء مصر أم سيقتصر فقط على مدن القناة الثلاث التي أعلنت بها حالة الطوارئ اعتبارا من اليوم وهي بورسعيد والسويس والإسماعيلية. وكانت وحدات من القوات المسلحة المصرية قد نزلت بالفعل الى هذه المدن على مدى الايام الثلاثة الماضية لحماية المنشآت العامة بعد احداث العنف التي شهدتها بعض انحاء البلاد خلال المظاهرات والاحتجاجات التي تصادفت مع احياء الذكرى الثانية لثورة 25 جانفي وكذا اعلان احكام الاعدام ضد مدانين بالقتل في قضية احداث ملعب بور سعيد التي جرت العام الماضي.