أعلنت السلطات الهندية حالة الاستنفار الأمني القصوى في كبرى المدن الهندية، في أعقاب مقتل 14 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح، الخميس، عندما انفجرت عدة قنابل في وقت متزامن تقريبًا في حي بمحيط حيدر أباد (جنوب) في هجوم اعتبرته الشرطة «إرهابيًا». وذكرت قناة «سي. إن. إن. إي. بي. إم» الإخبارية، الجمعة، أن الشرطة أعلنت حالة التأهب القصوى في أجزاء كثيرة من ولاية كارناتاكا، خاصة في مدينة بنجالور، مركز تكنولوجيا المعلومات، وقد تم تشديد الإجراءات الأمنية في المناطق الحساسة، مثل محطات السكك الحديدية والحافلات في بنجالور. وأشارت إلى إعلان حالة الاستنفار في كل من دلهي وولايات البنجاب وأوتار براديشومهارشترا والبنغال الغربية، فضلاً عن تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود في ولاية جامو وكشمير، موضحة أنه تمت إقامة العديد من نقاط التفتيش في المدن والطرق السريعة في الولايات، للبحث عن العناصر المشتبه فيها. ونقلت القناة عن وكيل وزارة الداخلية الهندية قوله، إن فريقًا من وكالات الاستخبارات الوطنية وفريقًا من حرس الأمن الوطني سافرا إلى حيدر أباد لمتابعة التحقيقات. وقال وزير الداخلية الهندي، سوشيل كومار شيندي، خلال مؤتمر صحفي في حيدر أباد إن «العدد الاجمالي للقتلى هو 14 وعدد الجرحى 119، ستة منهم في حالة خطرة». وتأتي هذه الاعتداءات بعد تنفيذ حكم الإعدام في التاسع من فبراير بحق ناشط انفصالي في كشمير، حكم عليه بالموت، لمشاركته في الهجوم الدموي ضد برلمان نيودلهي في ديسمبر 2001، وتعيش الهند منذ ذلك الوقت في حالة تأهب. وانفجرت قنبلتان على الأقل مستهدفتين حيًا تجاريًا غالبية سكانه من الهندوس في ضاحية هذه المدينة التي تقطنها أقلية كبيرة من المسلمين وتؤوي صناعات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات، ويسعى خبراء نزع الألغام إلى تفكيك ثلاث شحنات أخرى. وأعلن المسؤول في شرطة حيدر أباد، شيف كومار، «أنه بلا شك هجوم إرهابي». ووصف رئيس الوزراء الهندي، مانموهان سينج، الانفجارات بأنها «عمل جبان»، ودعا إلى معاقبة منفذيها. وأسفر آخر اعتداء في الهند عن 13 قتيلًا في سبتمبر 2011 أثناء انفجار قنبلة أمام محكمة في نيودلهي.