أكدت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة أنه لم يتم تسجيل أي حادثة نزع أعضاء لأطفال مختطفين مضيفة بأنه سيتم التكثيف من دوريات الشرطة على مستوى المؤسسات التربوية. و خلال تدخلها في الفضاء المفتوح المنظم من طرف القناة الأولى للإذاعة الوطنية و الذي تناول ظاهرة إختطاف الأطفال أكدت ممثلة المديرية العامة للأمن الوطنية محافظة الشرطة غنية بن معوش أنه و خلافا لما تتداوله بعض عناوين الصحافة بين الفينة و الأخرى حول تسجيل حالات تتعلق بنزع أعضاء أطفال مختطفين "لم تسجل مصالح الأمن الوطني أي حالة من هذا النوع". كما أوضحت بأن هناك "تهويلا" من قبل وسائل الإعلام في معالجة قضايا اختطاف الأطفال التي لا تعد ظاهرة جديدة بل سبق و أن تم إحصاء عدة قضايا من هذا النوع و التي "يكون مرتكبها في الغالب من معارف الضحية بهدف الإبتزاز أو التعدي الجنسي". وذكرت في هذا الصدد بأن مصالح الأمن كانت قد أحصت السنة الفارطة 204 حالة إختطاف مقابل 221 طفل مختطف سنة 2011. و لمكافحة هذه الظاهرة التي تشغل بال الرأي العام ستلجأ مصالح الأمن الوطني إلى تكثيف الدوريات على مستوى المؤسسات التربوية كما سيتم انشاء نقاط أمن حضري في المراكز العمرانية الكبرى. و طمئنت المتحدثة بأن مصالح الأمن الوطني لا تدخر جهدا لتحديد الفاعلين من خلال استخدام كل الوسائل المتاحة على غرار تحليل الحمض النووي في حال غياب الأدلة فضلا عن تنسيق جهودها مع كل الشركاء في سبيل الحد من هذه الظاهرة. و من جهته أفاد المستشار بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف عيسى مغيربي بأنه أعطيت تعليمات للأئمة و المرشدات الدينيات عبر الوطن لتناول هذه الظاهرة عبر الخطب و الدروس الدينية. كما أضاف في ذات الصدد بأن القصاص قد نص عليه القران الكريم لمحاصرة الجريمة حيث ارتبطت هذه العقوبة في النص القرآني بالقضايا التي تمس المجتمع في أمنه و استقراره. أما المحامية و الناشطة في حقوق الطفل مالية بوزيد فقد دقت ناقوس الخطر بشأن "استفحال" هذه الظاهرة مؤخرا من خلال أخذها لأبعاد "مخيفة" حيث "كانت في البداية من أجل الحصول على فدية لتقترن في السنوات الأخيرة بالإعتداء الجنسي ثم القتل العمدي". و ترى بوزيد في ذلك "مؤشرا قويا على غياب الأمن في المجتمع" مشددة على أنه "قد حان الوقت لأخذها على محمل الجد (...) و إعادة تفعيل عقوبة الإعدام" في حق مختطفي و قتلة الأطفال.
