تبنى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة قرارا بالاجماع امس الخميس يطالب حكومة ميانماربتكثيف جهودها للتصدي للتمييز وانتهاكات حقوق الإنسان وتحسين وضع أقلية الروهينغا وحماية جميع حقوقهم. كما أعرب القرار عن قلق خاص إزاء حالة أقلية الروهينغا في ولاية راكين داعيا الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لكى تحدث تحسنا في وضعهم وتتصدى للعنف والتشريد والحرمان الاقتصادي الذي يؤثر على الأقليات العرقية المختلفة فى البلاد. كما أشار قرار المجلس الى القلق العميق إزاء استمرار الصراع المسلح في ولاية كاشين وما يرتبط به من انتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي بما فيها تدنيس أماكن العبادة والعنف الجنسي والتعذيب . من جهة اخرى رحب القرار باستئناف محادثات السلام بين حكومة ميانمار ومنظمة استقلال كاشين ودعا إلى تكثيف الحوار السياسي الرسمي كجزء من عملية شاملة من أجل ضمان السلم والمصالحة الوطنيةعلى المدى الطويل.