اعتبر رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو اليوم السبت، بالمسيلة أن تعديل الدستور الذي تقرر في إطار الإصلاحات السياسية في الجزائر "لا بد أن يخضع لاستفتاء شعبي". وأضاف بن حمو في كلمته خلال أشغال الدورة الأولى للجنة المركزية لحزبه بأن "شرعية" الدستور الجديد " لا يمكن أن تتكرس إلا بعد استفتاء شعبي" و أن سلطة القرار "لا بد أن تعود إلى الشعب الجزائري السيد". وبعد أن رافع من أجل نظام حكم شبه رئاسي من شأنه أن يحدث -حسبه- "توازن بين الرئيس و البرلمان" أضاف رئيس حزب الكرامة بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستشكل "محطة هامة" والتي ستبت اللجنة المركزية لحزبه "في مسألة اختيار مرشحها من عدمه لهذا الاستحقاق." وأكد بن حمو من جهة أخرى بأن الأحزاب السياسية على غرار حزب الكرامة لا بد عليها أن تتصدى ضد كل أشكال الفساد "للمساهمة في المحافظة على مكتسبات الجزائر وكذا في الدفاع على المصالح العليا للبلاد."