قدرت فاتورة واردات الجزائر من حليب التحويل ب314.8 مليون دولار خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مقابل 281.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة أي زيادة بنسبة 11.7 بالمائة حسبما أكدته الجمارك الجزائرية. و قدرت واردات الجزائر من الحليب ب 83883 طنا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2013 مقابل 68252 طنا خلال نفس الفترة من السنة الفارطة أي بارتفاع قدر ب 22.9 بالمائة حسب الأرقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصاء التابع للجمارك. و حسب الديوان الوطني المهني للحليب تخصص الدولة سنويا من 46 إلى 47 مليار دج لدعم فرع الحليب و تشجيع الإنتاج و الحد من فاتورة الواردات التي بلغت 700 مليون دولار سنة 2012. و من أجل بلوغ هذا الهدف تبنت الدولة إجرءات لتنمية المنتوج الوطني من الحليب بمنح 4 دج على اللتر الواحد من الحليب من أجل إدماج الحليب الطازج في مسار التحويل في حين تستفيد وحدات الحليب التي تستعمل قدراتها الكاملة لانتاج حليب الأكياس انطلاقا من الحليب الطازج فستستفيد من منحة ب 7 دج على اللتر الواحد. كما تقوم هذه التدابير على العديد من الإجراءات التحفيزية "الهامة" لصالح المربين و جامعي الحليب و المحولين و كذا منتجي بعض أعلاف الماشية مثل الذرة و الفصة. و تندرج تنمية فرع الحليب في إطار السياسية الفلاحية التي تهدف إلى وضع فرع للحليب مندمج و جامع لكل الفاعلين في القطاع سواء تعلق الأمر بما قبل الانتاج أو بعده (المنتجون الجامعون المحولون الهياكل التقنية و الديوان المهني و الممولون). و تهدف هذه السياسة إلى الحد من استيراد مسحوق الحليب و كذا تحسين الانتاج و خلق مناصب الشغل.