عبّر لنا العديد من حاملي شهادة الليسانس في العلوم السياسية عن استيائهم وشعورهم بالإحباط الشديد من سياسة التشغيل المطبقة من طرف مديرية التشغيل بولاية تيزي وزو، حيث بقيت ملفاتهم لعدة سنوات حبيسة أدراج مديرية التشغيل والتي يراعى فيها بالدرجة الأولى المصلحة والمحسوبية في توزيعها على المستفيدين وحتى عندما تطبق المديرية مبدأ الأقدمية في قبول الملفات يقصون هم من هذه الاعتبارات. هؤلاء الذين اتصلوا ب"النهار" بإلحاح لإدراج مشكلتهم عبر صفحاتها تتراوح أعمارهم ما بين 33 سنة الى 39 سنة الظروف الاجتماعة غيرت مجرى حياتهم وجعلتهم يغيرون نشاطاتهم، ولكن اهتماماتهم لم يغيرها شيء فمنهم من احترف التجارة ومنهم من درس في تخصصات مغايرة وتحصل على ديبلوم فرعي كتقني في الإعلام الآلي وفتح مقهى الأنترنت ومنهم من لا يزال يعيش البطالة وقد صرحوا بكل أسى وتذمر وتأسف على 4 سنوات من التخصص في شعبة اختاروها وأحبوها وأملوا الكثير تحقيقه من خلالها، لكنهم فوجئوا بالواقع وسياسة التشغيل العقيمة كما وصفوها ويقصدون بذلك أن سياسة التشغيل بتيزي وزو المنتهجة لا جدوى منها وذلك ناتج عن عدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص والنزاهة في التشغيل. وأضاف أحدهم أن الفتيات هن من يحظين بفرص العمل في تيزي وزو رغم أن أكثرهن لا تتوفر فيهن النوعية ومعظمهن يتم تنصيبهن ككاتبات أو عونات إداريات في مؤسسات عمومية أو خاصة رغم أنهن متحصلات على شهادات في الهندسة والإلكترونيك ووجدن أنفسهن مجبرات على قبول ذلك بسبب الظروف الاجتماعية المتأزمة وتناقص فرص الزواج. ويؤكد المتحدثون أن الكثير من زملائهم في الدراسة من ولاية تيزي وزو تنقلوا الى العاصمة وعنابة وحصلوا على فرص عمل هناك. والشيء الذي تفاجأ له فعلا حاملو شهادة الليسانس في العلوم الساسية هذه السنة رفض ملفاتهم للحصول على مناصب ما قبل التشغيل في الإدارة تطبيقا لتعليمة دخلت حيز التنفيذ تقصي حاملي الليسانس في العلوم السياسية من الإدماج في الإدارة. ويتساءلون أين يمكن لمتحصل على شهادة ليسانس العمل إذا لم يعمل بالإدارة؟! وفي انتظار إيجاد حل لهذه المشكلة التي ترهن مستقبل حاملي الشهادات العليا، يأمل هؤلاء المقصون من التوظيف أن يأتي النظام الجديد للتوظيف نقاط إيجابية تفتح أمامهم آفاق عالم الشغل.