أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، أن الوزارة تجري اتصالات مع الأمانة العامة لمجلس الشورى المنحل ومع مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، لطلب إلغاء الجوازات الخاصة التي يحملها أعضاء مجلس الشورى المنحل والصادرة عن وزارة الخارجية، لانتفاء الصفة الوظيفية لحامليها. جاء ذلك ردا على استفسار حول الوضع بالنسبة لجوازات السفر الخاصة التي يحملها أعضاء مجلس الشورى، والذي صدر قرار جمهوري بحله مؤخرا من الرئيس المؤقت عدلي منصور.