يعقد اللقاء الثلاثي المقبل الذي يجمع بين الحكومة و النقابة و أرباب العمل يوم 10 أكتوبر المقبل حسبما أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال حيث سيشكل اللقاء فرصة لتسطير استراتيجية لبعث مسار التنمية الاقتصادية. و كان السيد سلال قد صرح خلال لقاءه بالمجتمع المدني لولاية المدية أنه "تم الاتفاق على عقد الثلاثية المقبلة يوم 10 أكتوبر و سنقوم بتسطير استراتيجية لتطوير الاقتصاد الوطني الذي يجب أن يقوم على استحداث وحدات صناعية وطنية عمومية خاصة أو مختلطة". و اعتبر الوزير الأول أن "الحل الوحيد اليوم يكمن في ولوج المنافسة و الانتاج الفلاحي و الصناعي إذ أن الجزائر عرفت تأخرا في هذه المجالات مقارنة بالسبعينيات". كما أكد أن أي بلد يقوم اقتصاده على المحروقات "لن يذهب بعيدا" مشددا ضرورة التوجه إلى اقتصاد يقوم على "الانتاج الصناعي و الفلاحي". و قد باشر أرباب العمل التحضير لهذا اللقاء حيث أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد رضا حمياني أن منظمات أرباب العمل الجزائرية ستقدم خلال هذا اللقاء "وثيقتين منفصلتين" الأولى تخص السياسة الاقتصادية العامة للحكومة و الثانية الصعوبات التي يواجهها رؤساء المؤسسات. و تخص الوثيقة الأولى "السياسة العامة للحكومة" تتمحور حول الاقتراحات التي قدمها ارباب العمل حسبما أشار إليه السيد حمياني في الأسبوع الفارط على هامش لقاء تشاوري جمع مختلف منظمات أرباب العمل. أما الوثيقة الثانية المتمثلة في مشروع أرضية التوصيات التي ستقدمها منظمات أرباب العمل فستكون -حسب السيد حمياني- "أكثر عملية و تتضمن على وجه الخصوص عروضا حول مناخ الاعمال و تأثير البيروقراطية و السوق الموازية و تمويل الاقتصاد و تخفيض الواردات". و أضاف أن منظمات أرباب العمل تنوي خلال هذه الثلاثية اقتراح إجراءات تهدف إلى "إيجاد حلول لجميع الصعوبات والعراقيل التي يواجهها رؤساء المؤسسات الجزائريين في الظرف الحالي". و من جهتها يعتزم الاتحاد العام للعمال الجزائريين الدعوة خلال هذه الثلاثية إلى بعث قطاع الصناعة و الانتاج الوطني حسب تصريحات أمينه العام السيد عبد المجيد سيدي السعيد. و شدد السيد سيدي السعيد على "ضرورة ترقية الانتاج الوطني للتقليص من التبعية للمحروقات".