ستقدم منظمات أرباب العمل الجزائرية خلال اللقاء المقبل للثلاثية "وثيقتين مختلفتين" الأولى حول السياسة الاقتصادية العامة للحكومة و الاخرى حول الصعوبات التي يواجهها رؤساء المؤسسات حسبما اكده رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني لواج يوم الثلاثاء. و اوضح حمياني خلال اجتماع تشاوري ضم مختلف منظمات ارباب العمل ان الوثيقة الاولى تتعلق ب"الرؤية والسياسة العامة للحكومة" و تتمحور حول الاقتراحات التي قدمها ارباب العمل. و اضاف رئيس منظمة ارباب العمل ان العناصر المتضمنة في الوثيقة الاولى تخص "توضيح الرؤية الاقتصادية للحكومة و السياسة الصناعية و تفعيل القطاع الصناعي ودور الدولة و مكانة القطاع الخاص الجزائري". كما اشار الى ان تلك العناصر تشكل "مساهمة ارباب العمل الجزائريين في تحديد سياسة جديدة لانعاش النمو". اما الوثيقة الثانية المتضمنة في مشروع ارضية التوصيات التي ستقدمها منظمات ارباب العمل فستكون -حسب حمياني- "اكثر عملية و تتضمن على وجه الخصوص عروضا حول مناخ الاعمال و تاثير البيروقراطية و السوق الموازية و تمويل الاقتصاد و تخفيض الواردات". و اضاف ان منظامات ارباب العمل تنوي خلال هذه الثلاثية المبرمجة خلال الاسبوع الاخير من الشهر الجاري اقتراح اجراءات تهدف الى "ايجاد حلول لجميع الصعوبات والعراقيل التي يواجهها رؤساء المؤسسات الجزائريين في الظرف الحالي". اما الاجتماع التشاوري المقبل حول تلك الوثيقتين فسينظم -حسب حمياني- خلال الاسبوع المقبل و يضم خبراء من منظمات ارباب العمل. في ذات السياق اعرب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات عن ارتياحه "للتوافق الذي بدا يبرز تدريجيا" بين منظمات ارباب العمل و "الارادة المتقاسمة (بين اولئك الفاعلين) للتوصل الى حل مشترك" لتطلعاتهم و انشغالاتهم.