دعا رئيس الخلية القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مروان عزي اليوم ، بالجزائر العاصمة ،الى ضرورة "توسيع تدابير هذا الميثاق لفئات أخرى لم تستفد لحد الان منه"، وأوضح رئيس الخلية الذي نزل ضيفا على منتدى صحيفة "ديكا نيوز" بمناسبة مرور8 سنوات من تطبيقه أن "المادة 47 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تخول لرئيس الجمهورية كل الصلاحيات لإدراج اجراءات جديدة في هذا الميثاق". وبعد أن أشاد بالنتائج الايجابية التي حققها هذا الميثاق والذي ساهم كما قال "بشكل كبير" في "عودة الامن والاستقرار" في البلاد دعا عزي، الجهات المعنية الى إعادة" تحيينه باتخاذ تدابير جديدة لفائدة فئات اخرى لم تستفد منه". وذكر عزي ،بالرسالة التي وجهتها خليته في 2011 لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والتي تضمنت 15 مطلبا لفائدة هذه الفئات. ولدى تطرقه الى "النتائج الايجابية" التي حققها الميثاق قال عزي، ان 9 الاف شخص استفادوا الى غاية أواخر 2013 من تدابير هذا الميثاق بعد ان كان عددهم في 2006 يقدرب 2425 شخص. وقدر عزي العدد الاجمالي للمستفيدين من قانون الوئام المدني ومثياق السلم والمصالحة بأزيد من 15 الف شخص لحد الان. وذكر في هذا الاطار بانه تم لحد الان احصاء 7140 حالة فقدان استفادت منها 7000 عائلة من تعويضات تترواح ما بين 13 و17 مليون دج وذلك حسب الحالات والشروط. كما ذكر باستفادة أزيد من11291عائلة معوزة من التي تورط احد افرادها في المأساة الوطنية من مساعدات الى جانب استفادة العمال المسرحين ايضا من اجراءات هذا الميثاق باعادة ادماجهم في العمل واحتساب السنوات الضائعة في ملف التقاعد الى جانب استفادة التائبين الذين سلموا انفسهم طواعية الى السلطات المختصة من اجراءات انقضاء الدعوة العمومية والعفو.