أكدت قطر الدولة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 أنها لم تخرق أي لوائح في سعيها للفوز بحق استضافة المسابقة, نافية الاتهامات الموجهة لها بالفساد. وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية في تقرير لها أن جاك وارنر نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السابق يبدو وأنه تلقى نحو2ر1 مليون دولار من شركة مملوكة للقطري محمد بن همام, العضو السابق باللجنة التنفيذية للفيفا, في 2011. وأشارت الصحيفة إلى أن وارنر طلب الحصول على المبلغ في ديسمبر 2010, عن طريق إحدى شركاته مقابل "أعمال تم إنجازها فيما بين عامي 2005 و2010", أي بعد أسبوعين من تصويت اللجنة التنفيذية للفيفا الذي فازت قطر عن طريقه بحق استضافة مونديال2022. وذكر التقرير أن مليون دولار اخرى دفعت لاثنين من أبناء وارنر وموظف لديه, مضيفا أن وارنر وأسرته رفضوا التعليق على هذه الاتهامات. ورد منظمو كأس العالم في قطر ضمن التقرير نفسه بأنهم "لا يعلمون شيئا عن أي ادعاءات تتعلق بصفقات أعمال بين الأفراد" وأصروا على أن "أعضاء ملف قطر لاستضافة مونديال 2022 التزموا تماما بلوائح الفيفا الخاصة بالمنافسة على استضافة كأس العالم بما يتوافق مع ميثاق الشرف الخاص بهم". ورفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التعليق على ما ذكرته صحيفة (ديلي تيليجراف) البريطانية بخصوص حصول اداري سابق بها على مبلغ مالي كبير من أجل دعم ملف قطر لاستضافة كأس العالم 2022. وقالت الصحيفة انه "توجد مؤشرات على أن المباحث الفيدرالية الأمريكية (إف بي أي) تحقق مع وارنر المقيم في ترينيداد وصلاته المفترضة بالملف القطري". وجاء في رسالة قصيرة من (فيفا) على حسابها بإحدى الشبكات الاجتماعية : "(فيفا) ليس لديها أي تعليق على القصة التي نشرت في (تيليجراف), ولا أي دليل على حدوث خرق يمكن نقله إلى لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد لاجراء تحقيق أكبر".
