أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، امس الثلاثاء بعين الدفلى أن إصدار الفتاوى يجب أن يكون جزءا من مهام المجلس العلمي لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف . وأوضح الوزير على هامش ملتقى المذهب المالكي الذي تحتضنه عين الدفلى على مدى يومين أن " أية فتوى يجب أن لا تكون من اختصاص سياسي أو إداري ولكن ينبغي أن تكون صادرة عن المجلس العلمي لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف " . وأضاف السيد عيسى أن المجلس العلمي لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف سيجتمع في بداية الشهر القادم للرد على عدد من المواضيع التي تشغل بال المواطنين. وتتعلق هذه المواضيع كما ذكر الوزير بالقروض الممنوحة في إطار الزكاة وذبح الحيوانات بعد صرعها وإمكانية الذهاب الى البقاع المقدسة من أجل الحج في خضم تواجد وباء كرونا . وأضاف الوزير أن رجال الإفتاء والأمناء العامين للمجالس العلمية للولايات باحثين جامعيين سيشاركون في هذا اللقاء مفيدا أن المجلس العلمي للوزارة يجب أن يشكل الإطار الذي ستطرح فيه هذه المواضيع . ومن جهة اخرى أكد الوزير أن الخلافات التي شهدتها منطقة غرداية مؤخرا ليست ذات طابع عقائدية وليست لها صلة بمذاهب دينية. واشار الى أن مضمون بعض الخطب التي "قدمت المذهب المالكي كعدو للمذهب الإباضي هو أيضا مدان " مشيرا الى أن السكان تعايشوا منذ مدة طويلة بدون تسجيل أي مشكل. وذكر السيد عيسى في هذا الصدد أن وفدا من غرداية ينتظر وصوله للمشاركة في أشغال هذا الملتقى. وأكد أنه إلتقى مع بعض أعضاء هذا الوفد قبل تنقله الى عين الدفلى .