* التمس، مؤخرا، ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة عقوبة 15سنة سجنا نافذا في حق "ط.فريد"، بعد متابعته في قضية اغتيال شقيقه "ط.محفوظ". هذه القضية وأثناء التحقيق الابتدائي، كيّفها وكيل الجمهورية على أساس القتل الخطأ، ولكي يعيد إحالة ملف القضية على غرفة الإتهام، كيّفها على أساس جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها. * تفاصيل قضية الحال -حسب ما جاء في قرار الإحالة- جرت في صائفة 2001 بمدينة حجوط على الساعة السادسة مساءا، عندما نشب نزاعا بين الأخت والضحية، هذا الأخير الذي كان يحمل عصا خشبية ويلاحق شقيقته التي رفضت إعطاءه المال، بعد أن حاول انتزاعه منها بالقوة، ليصل في تلك الأثناء الشقيق المتهم "ط.فريد" ويحاول تخليص أخته من شقيقه "ط. محفوظ" عن طريق تخويفه، فتناول بندقية والده التي ظن أنها فارغة من الخراطيش، باعتبار أن والده كان لا يتركها مطلقا مشحونة، لكن الأقدار شاءت أن يحدث خلاف ذلك، حين ضغط المتهم على الزناد وأطلق خلالها 21عيارا ناريا، أصاب به الضحية "شقيقه" على مستوى الرقبة والرأس. هذه الطلقات، أثبت الطبيب الشرعي أنها كانت السبب الرئيسي في وفاة الضحية "ط.محفوظ" العائد من تأدية واجبه الوطني. * هذه الوقائع إعترف بها المتهم أثناء محاكمته، مؤكدا أنه لم يكن يقصد إزهاق روح شقيقه، وبأنه عند تناوله لبندقية والده المنخرط كعون في دفاع الذاتي، ظن أنها فارغة، خاصة وأنه لم يسبق لهذا الأخير أن تركها في متناول الأيدي مشحونة بالرصاص، لكن مغادرة الأبوين المنزل لحضور جنازة أحد الأقارب، أنساه تفريغها. وهي ذات التصريحات التي أكدها أفراد العائلة ووالد المتهم أمام هيئة المحكمة، الذي التمس من رئيسها البراءة لإبنه "ط.فريد"، معلقا على ذلك بأن فقدان الأول لا يسدتعي فقدان الإبن الثاني. * المحاكمة كانت إنسانية بالدرجة الأولى، خاصة وأن المدعو "ط.فريد" ومنذ بدايتها، لم يتوقف عن ذرف الدموع نادما عن قتل شقيقه الذي كانت -حسب تصريح الوالدة- تربطهما علاقة أخوة وثيقة، جعلت من محامي الدفاع يركز عليها في مرافعته، معتبرا أن جريمة الحال، ماهي إلا حادث مقدر، مادام أن الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي لإزهاق روح شخص غير متوفر، معتمدا في ذلك على تصريحات أفراد العائلة أمام جميع مراحل التحقيق، بعدم معرفتهم أن سلاح الجريمة كان مشحونا وملتمسا من هيئة المحكمة إفادة موكله بأقصى ظروف الخفيف. * لتصدر محكمة الجنايات وبعد مداولاتها القانونية وبإشراك محلفيها حكما يقضي بإفادة المتهم "ط.فريد" بظروف التخفيف ومعاقبته ب3 سنوات حبسا موقوف النفاذ.