* نفى الأمين العام لولاية ورڤلة الأسبق، سليم صمودي، أي صلة له أو ارتباط بما يعرف بقضية "سندويتشات" حاسي مسعود التي بلغت قيمتها حوالي 8ملايير سنتيم وتحديدا 7.8 مليار سنتيم. وقال الأمين في ردّ حول الموضوع الذي تطرقت له "النهار" في عدد سابق إن البلدية قدمت صفقة للجنة الولائية التي يترأسها الامين العام للولاية، بعد أن فاقت قيمتها مستوى صلاحية اللجنة البلدية وإنه رفضها مرتين، مرة يوم 14 أوت 2007 كونها مخالفة للقانون المعمول به إضافة إلى انها تضمنت مصاريف أخرى متعلقة بالانتخابات وجوائز الباكلوريا ومصاريف ضيوف البلدية وبعد تعديلها من طرف البلدية وسحب المصاريف الزائدة قُدمت من جديد للجنة الولائية للصفقات وتم رفضها أيضا، حسب رسالة الامين العام ل"النهار"، لأنها مخالفة للقوانين، وقال الامين العام أيضا إنه سعى بذلك للحفاظ على المال العام، إلا أن تصريحات رئيس بلدية حاسي مسعود المحبوس في هذه القضية تضمنت تحميلا للمسؤولية للامين العام وقال إنه أبلغه هاتفيا بالتصرف لأن القضية لاتحتمل التأخير مع بطء الاجراءات والعائلات ال300محل ترحيل فتصرف على هذا الأساس وهو ما جعل العدالة تستدعي سليم صمودي يوم السبت الماضي للاستماع إليه ليس كمتهم بعد ولكن بحثا عن الحقيقة التي تنشدها العدالة وينتظرها الجميع في هذه القضية التي أضحت حديث العام والخاص بولاية ورڤلة. وأكد الامين العام في رده بخصوص علاقته بالوالي أنها على أحسن ما يرام وقال إنه منذ استئناف العمل بملف الاستثمار سنة 2006 وافقت اللجنة على 23مشروعا من بينها مشروع مجمع بلحسين الذي تطرقت له "النهار" ورفض بعد أن تبين أن موقعه لايليق من الناحية الامنية. وقال إن الإجراءات جارية لتمكين صاحب المشروع من مواصلة مشروعه. ولم يتطرق الأمين العام في رده إلى قضية الصفقات التي تجاوزت قيمتها ال10ملايير سنتيم والتي وافقت عنها اللجنة الولائية رغم انها تعدت مستواها، حيث لاتتصرف اللجنة في الصفقات المتعلقة بالتموين بالمواد الغذائية أو التجهيزات الا في الصفقة التي يقل غلافها المالي عن 10 ملايير سنتيم في حين تم إبرام ثلاث صفقات لفائدة مديرية الخدمات الجامعية تتعلق بالتموين بقيم 13 و11 و14مليار سنتيم وسددت مستحقاتها جزئيا إلا أن مراسلة نزلت كالصاعقة على اللجنة الولائية للصفقات بورڤلة من طرف رئيس اللجنة الوطنية للصفقات بوزرد يخطرها بتجاوز صلاحيتها والتصرف في صفقات تعدت مستوى اللجان الولائية. وإلى أن تتضح الرؤية في هذه الملفات الشائكة بورڤلة تبقى عديد القضايا محل تحقيق وتحري كقضية الحديقة التابعة للوكالة العقارية.
