أمرت الحكومة ولاة الجمهورية من أجل بالتسريع في توزيع المساكن الجاهزة والمقدرة ب100 ألف مسكن، وذلك خلال 60 يوما فقط من أجل ضمان متابعة المشاريع السكنية التي هي في طور الإنجاز. 70 ألف مسكن كان جاهزا قبل الصائفة الماضية ولم يوزع كشف مصدر حكومي ل«النهار» أن ولاة الجمهورية مجبرون على الانتهاء من توزيع المساكن الاجتماعية الجاهزة في غضون شهرين على أقصى تقدير، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ بعض المسؤولين المحليين بضرورة إنهاء التجميد الواقع في بعض المناطق فيما يخص عدم تسليم المساكن الإجتماعية رغم جاهزيتها. وأوضح ذات المتحدث أن الحكومة قررت إعطاء مهلة محددة بشهرين لصالح ولاة الجمهورية من أجل توزيع المساكن الجاهزة، وذلك من أجل إكمال مخطط الترحيل الذي شرعت فيه الحكومة منذ مدة، إضافة إلى تخصيص الولاة حيزا آخر لمتابعة المشاريع السكنية التي يتم تشييدها على مستوى الولايات. وتأتي تعليمات الحكومة بعدما عرفت عملية توزيع المساكن الإجتماعية وتيرة جد بطيئة بالمقارنة مع الحظيرة السكنية التي وفرتها وزارة السكن والعمران من خلال دواوين الترقية والتسيير العقاري، وبلغت عدد المساكن الموزعة 70 ألف مسكن من أصل 170 ألف مسكن كانت جاهزة قبل الصائفة الماضية. ويذكر أن الرئيس بوتفليقة ومباشرة بعد انتخابه لعهدة رابعة أمر خلال أول مجلس وزراء بتوزيع المساكن الجاهزة قبل شهر رمضان، غير أن العملية لم تتم، حيث أعلن وزير السكن والمدينة، عبد المجيد تبون، عن توزيع أزيد من 230 ألف مسكن في مختلف ولايات الوطن منها أكثر من 170 ألف وحدة سكنية كانت جاهزة مائة من المائة و60 ألف وحدة سكنية بلغت نسبة الإنجاز بها 60 من المائة. وتثبت الأرقام التي تحوز عليها «النهار» كحصة المساكن الموزعة من قبل ولاة الجمهورية، التقاعس الكبير الذي يسيّر الولاة فيه هذا الملف الهام والحساس، خاصة وأن الحكومة لطالما أعلنت عن أرقام كبيرة مخصصة للسكن الإجتماعي، إلا أن المواطن دائما ما يصطدم بعمارات وبنايات سكنية في مختلف الأحياء، دون أن يستلمها بحجة عدم الإنتهاء من التدابير الإدارية المتمثلة في التوزيع، والتي تدخل في مهام رؤساء الدوائر والولاة.