كانت لدينا اتفاقية مع مركز تابع للجيش لإجراء فحوصات طبية قبل توظيف المضيفين

الشركة لم تكن تشترط الجنسية الجزائرية وصحيفة السوابق العدلية في عمليات التوظيف
واصل، أمس، القاضي، عنتر منور استجواب المتّهمين في قضية الخليفة بنك، وكشف مدير المضيفين ب«خليفة ايروايز»، في اليوم الثامن للمحاكمة، أنّ الشركة تعاقدت مع مركز تابع للجيش الوطني الشعبي من أجل إجراء الفحوصات الطبية للمضيفين والمضيفات قبل الموافقة على توظيفهم، وأكّد أنّه تلقى قرضا وصفه ب«منحة اجتماعية» بموافقة من خليفة عبد المومن على متن الطائرة.
القاضي: أنت غير مسبوق قضائيا؟
دحماني: نعم.
أنت متهم بجناية تكوين جماعة أشرار والسرقة المقترنة بظرف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة.. قبل التحاقك بخليفة للطيران كنت مدير المضيفين والمضيفات، أين درست؟
درست بثانوية ابن خلدون وحصلت على البكالوريا سنة 1970.
ماذا درست في الجامعة؟
علم المكتبات ثم توقفت عن الدراسة لظروفي الخاصة.
تخصّصك في علم المكتبات؟
درست ثلاثة سداسيات.
ألم تعمل؟
التحقت بالخطوط الجوية الجزائرية بعد مسابقة كمضيف طائرة.
وماذا كانت شروط الالتحاق؟
في ذلك الوقت بكالوريا زائد سنة جامعية.
ألم يكونوا يشترطون التمكن من اللغات؟
نعم، ثم عملت 20 سنة في الخطوط الجوية كمضيف ثم رقيت كمدير مسؤول على الطاقم داخل الطائرة، ونصبت في منصب مسؤول لسنتين، وحتى 1999 عملت بالخطوط الجوية، وحينها قرأت إعلانا في جريدة لخليفة للطيران لتوظيف مضيفين، وبعد العمل في هذا المجال لعشريتين، تأتي مرحلة تستوجب التغيير، والسبب الثاني الذي حفزني للالتحاق بالخليفة، هو أنني أردت تحسين وضعيتي الاجتماعية، وكان «الكاستينغ» في الهيلتون، وبعد وقت اتصلوا بي لتوقيع العقد.
مع من تكلّمت هناك؟
مع امراتين.
لم تتكلموا مع خليفة؟
لا.
نعم، ثم بعد؟
أودعت استقالتي في الخطوط الجوية، وأعدت لهم الوثائق.
ألم يحاولوا إقناعك بعدم الذهاب؟
كان هناك بعض المسؤولين من بكوا على مغادرتي.
واصل؟
التحقت بالخليفة كمسؤول طاقم.
وجدت من عيّنوا بهذه المسؤولية مثلك؟
كنت المسؤول الأقدم والأكثر خبرة، حتى الزملاء الذين التحقوا نصّبوا في هذا المنصب بعدي، وهناك أشخاص نصّبوا قبلنا وخضعوا للتكوين.
متى التحقت رسميا بالخليفة؟
1999
متى عينت مديرا للمضيّفين؟
بعد أربعة أشهر.
ألم تتعرف على عبد المومن خليفة؟
لا، وفي المرة الأولى التّي مرّ فيها أمامي قالوا لي هذا هو خليفة.
ماذا كنتم تشترطون على المضيّفين؟
المستوى الدراسي
كم؟
اشترطنا على الأقل بكالوريا زائد سنتين جامعيتين في أي اختصاص.
لم تكن هناك أولوية، كاللغات؟
نعم.. إجمالا كل عمليات التوظيف كانت بعد إعلان عن توظيف في الجرائد، وبالنسبة للرجل يجب أن يتوفر على قامة مناسبة، وبعد قدومه نقوم بكاستينغ، ونعاينهم جسديا ومن ناحية طريقة الكلام، وبعد اختيارهم يعاينون طبيا، وكان مركز تابع للجيش الوطني يقوم بكل الفحوص الطبية لوضع تشخيص طبي، وكان لدينا اتفاقية معهم.
كم كان يدوم التكوين؟
ثلاثة أشهر
الملف على ماذا يحتوي؟
شهادة طبية وشهادة ميلاد ووثائق إدارية.
الجنسية الجزائرية وصحيفة السوابق العدلية؟
لا
عدم اشتراط صحيفة السوابق العدلية، ممكن للمضيف أن يقوم بتحويل الطائرة؟
هناك إجابة، حتى يصعد المضيف الطائرة يجب أن تكون له بطاقة دخول مراقبة من قبل الأمن.
هناك مدير واحد هو أنت؟
نعم
كم استغرقت فترة عملك كمدير؟
من 1999 إلى 2003
إلى غاية قدوم المصفي؟
ليس لي علاقة به ولكن بقيت أعمل حتى غلق الشركة.
تعرّفت على أشخاص في عملك؟
نعم
قلت تعرّفت على عدة إطارات من بنك الخليفة، من هم؟
لما كنت أصعد للطائرة، ولما يقدم نفسه من خليفة للطيران كنت أرحب به، وفيما بعد لما يكون هناك حدث منظم وأكون مدعوا فيه، أتعرف هناك عليهم، وليس هناك علاقات أكثر من هذا.
كم كنت تتقاضى في الخطوط الجوية؟
30 ألف دج
ولما قدمت إلى الخليفة؟
50 ألف دج
هذا معناه أنه لم يكن هناك فرق من الناحية المالية؟
لا، المشكل في الرتبة.
من هم الإطارات الذين تعرفت عليهم في البنك؟
من كانوا يسافرون معنا، مثل أمغار محند أرزقي، نانوش..
وأيضا؟
مير سيد أحمد الذي كان مفتشا عاما بالبنك.
وبايشي؟
سافر معنا مرتين أو مرة واحدة.
وشيخاوي؟
سافر معنا إلى «سيول»
لماذا سافرتم؟
لا أعرف، ربما كان هناك مؤتمر لرجال الأعمال.
قلت أن بايشي وشيخاوي كانا يطلبان منك توظيف أشخاص؟
خلال فترة التوظيف الكل يطلبون توظيف القريبين منهم، ولكن الفاصل هي الشروط، وهذا خلق لي الكثير من الأعداء.
كم كنت تتقاضى كمدير؟
100 ألف دج.
قلت إن جميع الإطارات بالبنك كانوا يتدخلون من أجل التوظيف؟
ليس الجميع، البعض نعم.
متى تعرفت على عزيز جمال الذي كان مدير وكالة الحراش؟
لما أودعت رسالة إيداع قرض.
إلى من ذهبت لما أردت قرضا؟
عند مومن
هل يعرفك؟
هو مديري
في الأول لم تكن تعرفه؟
في الأول لم أكن أعرفه
ماذا طلبت من خليفة؟
قلت له أنا محتاج و لدي بعض المشاكل.
ما هي المشاكل؟
بدأت عملية البناء رفقة أشقائي، الذين لم يكونوا يعملون ووكلوني، واقترضت 130 مليون من «لاكناب» في 1990 وبدأت البناء.
لديك مشاكل مع «لاكناب» في تسديد القرض؟
كنت أسدد القرض، ولكن لم أستطع؛ لأنني أخذت مبلغا إضافيا، ورويت لخليفة ظروفي ووافق.
هل طلب منك ملفا؟
لا، أمضى على طلبي.
ماذا كتب بالضبط؟
موافق
ألم يضع التاريخ؟
لا
لم يضع ختما؟
لا، وطلبت القرض داخل الطائرة.
كان في يوم سفر؟
نعم
أين كنتم؟
كنا في دبي، ومررنا بجدة ثم الجزائر.
هل خليفة أمضى عليها وقال لك إذهب لوكالة الحراش؟
نعم
ذهبت لعزيز جمال؟
نعم
كم استغرقت حتى ذهبت إليه؟
ليس مباشرة، لأن ذلك تزامن مع فيضانات باب الوادي.
هل سمعتم أن هناك فيضانات؟
لا، لما وصلنا في المطار سمعنا.
سألك من تكون، لم يكن يعرفك؟
نعم
هل تمعّن في الإمضاء وهل اتصل بعبد المومن خلفية؟
قال لي عد بعد يومين.
حتى يتصل؟
أظن ذلك، وطلب مني فتح حساب بالوكالة.
لم يكن لك حساب بالوكالة؟
كل حسابات عمال خليفة للطيران كانت بالرويبة.
هل طلب منك ملفا؟
لا
ألم تأخذ قرضا من قبل؟
نعم في الخطوط الجوية.
ما كانت الإجراءات؟
طلب مكتوب قدمته لنائب الرئيس المباشر عليّ، وكان ذلك قبل زواجي، وأخذت 6 ملايين سنتيم، في رسالتي مكتوب منحة اجتماعية وليس قرضا.
بكم بقيت مدينا لدى «لاكناب»؟
180 مليون بالفوائد.
كم أعطاك؟
250 مليون سنتيم.
أوّل خطوة بعد أخذك القرض سدّدت ديونك ب«لاكناب»؟
نعم
كيف صرفت بقية المبلغ؟
حاولت إتمام البناء.
شرحت سبب القرض لخليفة؟
نعم
هل قال كلّمك مدير وكالة الحراش عن طريقة تسديد القرض؟
قال لي اتّصل بخليفة للطيران وهذا معناه الاقتطاع من راتبي.
كيف تدخل أموال لحسابك من دون ضمان، كيف اتّفقت معه، هذه مهزلة، ولما اتّصل بك قاضي التحقيق أبلغته بأنك لم تسدّد أي دينار؟
أنا كنت عاملا ولما توقفت الشركة لم أتحصل على..
القاضي يقاطعه: إسمع يا سيد دحماني البنك تجارة؟
أنا طالب قرض، أنا أرسلت من مديري العام.
هل «خليفة إيرويز» تملك حسابا؟
أكيد
هل كان باستطاعك اقتراض ذلك المبلغ من الشركة من دون المرور على وكالة الحراش؟
لا أعرف، أنا أرسلت طلبي، ولظروف ما طلبت قرضا.
هل سدّدت القرض؟
إلى الآن لم أسدده.
لما غادرت الشركة أين ذهبت؟
بقيت أربع سنوات عاطلا عن العمل، ولما توقفت «خليفة إيرويز» أصبحنا غير مرغوب فينا من قبل الجميع. بعد ذلك وظفتني شركة أجنبية بالجزائر لسنتين، وتمت تصفية الشركة، ثم بقيت سنتين عاطلا عن العمل حتى أخذت تقاعدا مسبقا.
إلى اليوم كم سدّدت؟
80 مليونا، منذ 2011 كل شهر أسدد 10 آلاف دج.
دفاع الأطراف المدنية الأستاذ مزياني: قدمت طلبا لخليفة كرئيس مدير عام لمجمع خليفة أو خليفة إيرويز؟
خليفة إيرويز
الدفاع: لما منح الموافقة هل كتبها وأمضاها؟
دحماني: توقيع فقط
الدفاع: لم يكتب اسمه؟
دحماني: لا أتذكر
الدفاع: المبلغ الذي حوّل إلى جسابك، هل كان من حساب خليفة إيرويز أو البنك؟
دحماني: سحبت عن طريق الصكوك، لا أعرف.
النيابة: عدّد لي المديرين الذين مرّوا على خليفة؟
دحماني: شكيب بلايلي، كان مديري بالخطوط الجوية، ثم غازي كباش.
النيابة: غازي يتنقل مثل النحلة؟
دحماني: السيدة طايبي سكينة والسيد نانوش.
النيابة: أنت متأكد؟
دحماني: أتذكر هؤلاء فقط.
النيابة : قلت أنكم أصبحتم منبوذين بعد حل الشركة ورُفض توظيفكم، وقلت كانت خليفة للطيران منافسة للخطوط الجوية، ألم تكن منافسة غير شريفة؟
دحماني: بالطبع كانت منافسة.
النيابة: كم كانت لديكم من طائرة؟
دحماني: 40 طائرة
النيابة: كان بخليفة إيرويز مديرون عامون في نفس الوقت، في أي فترة حدث ذلك ومتى؟
دحماني: كان نانوش والسيدة طايبي، وأنا كنت أتعامل مع طايبي، التي كانت مديرة عامة مكلفة بالاستغلال.
النيابة: لما كنت مضيفا بالخطوط الجوية، هل كانت لكم منح بالعملة الصعبة؟
دحماني: نعم
النيابة: كم كنت تتلقّى علاوة في نهاية الشهر بالعملة الصعبة؟
دحماني: 200 أورو
النيابة: كانت لديك سيارة، هل كانت البطاقة الرمادية باسم خليفة بنك؟
دحماني: أنا متأكد أنها خليفة إيرويز.
النيابة: لدينا في الملف عدة مؤسسات عمومية أودعت أموالها، والرشوة أشكال وألوان، دخلوا يعملون مضيفين بخليفة إيروز، وفي المقابل الأب أو العم الذي كان مدير في مؤسسة ما، أودع الأموال بالبنك، أنت كان عليك ضغط؟
هذا شيء سبّب لي الكثير من المشاكل، لم أقبل أبدا توظيف أي شخص لا تتوفر فيه الشروط.
النيابة: بوقادوم كريم، عمل لشهرين؟
دحماني: بالنسبة لي لم يكن أبدا مديرا عاما لخليفة للطيران؛ لأنه في الفترة التي كانت الشركة ستغلق وجدته هناك، وقال لي إنه مدير عام، لا أعرف مع من تعامل وكيف مارس عمله ومتى.



محافظ الحسابات في «بنك الخليفة»، ميمي لخضر:
«بنك الخليفة كان ينشط من دون قانون أساسي وصفة قانونية»!
^ خليفة استفاق من النوم وطلب التدخل وتحوّل إلى خبير قانوني في المحاسبة!


برّأ محافظ الحسابات في «بنك الخليفة»، ميمي لخضر، نفسه من جنحة عدم الإبلاغ عن المخالفات، التي كانت تحدث في «بنك الخليفة»، وكشف أنّ البنك لم يكن «يملك الصفة القانونية» حسبه، موضحا أنّهم لم يتلقوا القوانين الأساسية لكل فروع الخليفة، وبالتالي، لم يكن بإمكانهم إجراء المحاسبة عليها، ولا تعنيهم في الأصل، وهو ما يتعارض مع ما صرح به عبد المومن خليفة حين تدخل أثناء استجواب المحافظ الثاني، وقال إنّ «الشركات التابعة للشركة الأم تعتبر كخط واحد في الميزانية».


القاضي: ألم تكن لديكم وثائق محاسباتية تخص تسيير مختلف شركات مجمّع الخليفة؟
ميمي: هذه الشركات لا تعنينا.
القاضي: البنك شريك في معظم هذه الشركات؟
ميمي: لم يقدموا لنا القوانين التأسيسية.
القاضي: ألم تحاول الاستفسار؟
ميمي: لم تظهر لي في ميزانية 2002.
القاضي: كان من واجبك إخطار وكيل الجمهورية طبقا للمادة 132 من القانون التجاري؟
ميمي: لم يكن لدي.
القاضي: تمويل شركة من قبل شخص وحيد، ماذا يمثل لك؟ وحتى التمويل كان مخالفا لقواعد القانون التجاري وقانون الحذر؟
ميمي: يلتزم الصمت.
القاضي: ما هي المقتضيات التي تجعلك تبلغ؟
ميمي: أمر معاقب عليه من القانون الجزائي.
القاضي: مثلا؟
ميمي: إذا وجدنا ثغرة في الخزينة أو تحويلا إلى الخارج.
القاضي يطلب من النائب العام نسخة من القانون التجاري
القاضي: ماذا قلت لي؟ ثغرة؟
ميمي: نعم.
القاضي: تنص المادة 830 أنه يعاقب بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة كل مندوب للحسابات يتعمد إعطاء معلومات كاذبة أو تأكيدها عن حالة الشركة أو لم يكشف عن الوقائع؟
ميمي: لم أعط أبدا معلومة كاذبة.
القاضي: أنت في الحالتين مطالب لما تقوم بتقديم تقرير لبنك الجزائر أن يتضمن حقائق وإلا ينطبق عليك القانون بإعطاء معلومات كاذبة وفيما يخص وكيل الجمهورية الامتناع عن الكشف عن الوقائع الإجرامية التي علمت بها، وتقدير هذه الوقائع يعود لك. إلى أي مدى تستطيع أن تقدّر أن الواقعة تستحق إبلاغ وكيل الجمهورية؟
ميمي: إذا علمت بوجود إجرام.
القاضي: كيف قدّرت أن الأشياء التي لاحظتها لا ترقى إلى حد إبلاغ وكيل الجمهورية؟
ميمي: لم تكن هناك ثغرات تستدعي إخطار الوكيل؟
القاضي: ألم يخطر في بالك تفعيل هذه المادة؟
ميمي: لو كنت أعلم لأبلغت الوكيل؟
القاضي: كان باستطاعتك لو وجدت ذلك حسبك يمكن أن تقوم بها؟
ميمي: نعم.
القاضي: خلال الثلاث سنوات التي بقيت فيها بالبنك، ألم تلاحظ تجاوزات؟ سلطتك هي تقدير النية، ويكفيك ملاحظة حالة تسيّب من الناحية المحاسباتية حتى تبلّغ وما يفعله وكيل الجمهورية لا يخصك، لماذا لم تقم بهذا؟
ميمي: يلتزم الصمت.
القاضي: أحسست أنك صحيح.. رأيت أمورا ولكن لم تبلغ؟
ميمي: لا ليس أنني لم أبلغ.
القاضي: هل يمكنك أن تقدّر ما تلاحظه أنه لا يشكل جنحة، وهنا السؤال يعني، هل لك سلطة تقديرية؟
ميمي: القانون لم يعطني سلطة تقديرية.
القاصي: على الأقل ترسل نسخة لوكيل الجمهورية من التقرير المرسل لبنك الجزائر؟
ميمي: يلتزم الصمت.
القاضي: التمويلات المسلمة لخليفة من طرف البنك لصالح شركته «خليفة إيرويز» تجاوزت الحد الأقصى المسموح به من طرف القانون، لنتخذ هذه الواقعة مرجعا للتبليغ؟
ميمي: ولكن..
القاضي: بالعودة إلى ذلك الوقت، كنت تقول أنا موظف ولا تستطيع الدخول في متاهات؟
ميمي: لا.
القاضي: قدمت لك واقعة مادية؟
ميمي: هذا ما دفعنا لتقديم تقرير لبنك الجزائر
القاضي: الحد الأقصى المسموح به 20 ٪؟
ميمي: نعم.
القاضي: وهذا في حد ذاته سبب جدي للتبليغ؟
ميمي: كنت أرى أنه لا يستحق.
القاضي: شركة «خليفة كاترينغ»، من أين كان يتم تمويلها؟
ميمي: لا...
القاضي: «خليفة للإعلام»، قلت لدى قاضي التحقيق اليوم فقط سمعت بها؟
ميمي: كانت في 2002، ومهمتي انتهت في 2003.
القاضي: المراسلات التي قدّمتها لبنك الجزائر كانت تتضمن وقائع مخالفة للقانون، بدليل أن البنك أرسل تفتيشات، أكدت المخالفات، ألم يكن من واجبك مراسلة وكيل الجمهورية؟
ميمي: القانون يقول إنه من واجبي تبليغ محافظ بنك الجزائر خلال أربعة أشهر.
القاضي: هذا حمّلك المسؤولية؟
ميمي: لم أتفطن إلى أن هذه المخالفات تستحق التبليغ عنها لدى وكيل الجمهورية.
القاضي: بخصوص الكتابة بين الوكالات، هل كنتم على اطلاع بها؟
ميمي: كنا نطلع عليها.
القاضي: هل تستطيع معرفة الكتابات بين الوكالات التي لم تفكك بعد، أي تلك التي تبقى عالقة، هل يمكن أن تطلع عليها؟
ميمي: لا أستطيع الاطلاع عليها.
القاضي: التأخير الذي كان يتم في إعداد الميزانيات، ألم يكن يوحي بإخلال كبير؟
ميمي: لا أعرف، ولم يعطني فكرة.
القاضي: لماذا؟
ميمي: لأن العملية جد معمقة.
القاضي: من منطلق مسؤولياتك كمحافظ حسابات، ما هي الآثار عن عدم تقديم الميزانيات في وقتها؟
ميمي: لم أراسل البنك، وطلبنا من البنك منحنا الحسابات، ولم يتم ذلك.
القاضي: لمَّ لا يكون هناك تمديد، هل يشكل ذلك مخالفة قانونية؟
ميمي: نعم، ومعناه ليس هناك ترخيص لاجتماع.
دفاع الطرف المدني: مجمّع الخليفة من وجهة النظر القانونية هل له صفة قانونية؟
ميمي: ليس له صفة قانونية لأنه لا يملك القانون الأساسي، وليس له شخصية قانونية.
دفاع الطرف المدني: هل يشترط من أجل أن يكون هناك تعامل بين فروع الخليفة وجود اتفاقية؟
ميمي: لا توجد.
القاضي: البنك موّل «خليفة كاترينغ» و«خليفة للإعلام»؟
ميمي: لم يمنحوني الاتفاقيات.
الدفاع: بصفتك خبيرا ومدقق حسابات، هل يتوجب أن تكون هناك اتفاقية لتحديد كيفية التعاون بين الشركة ذات الشخص الواحد وهذه الشركات ذات المسؤولية المحدودة؟
ميمي: لو قدّم لنا، لأعلمنا مجلس الإدارة.
الدفاع: نسبة تجاوز نسبة المخاطر 16 مرة في التمويل، ألم تشكّل واقعة لإخطار وكيل الجمهورية؟
ميمي: بالنسبة لي لا أستطيع.. «يقاطعه القاضي ويأمر بنقل الموثق رحال للراحة، ويوضح أنّ حالته بخير، ولن ينقل للمستشفى».
القاضي: ما الوضعية القانونية ل«خليفة تيفي»؟
ميمي: تتجاوز اختصاصي.
النيابة: ميزانية 1998 هل تمت؟
ميمي: نعم
النيابة: ماذا كنت تعمل قبل الالتحاق بالبنك؟
ميمي: كنت محافظ حسابات في شركة.
النيابة: هل اتصل بك عبد المومن؟
ميمي: لم يكن هو.
النيابة: من المفروض أن الجمعية العامة من تقوم بتعيينك، أنت لست موظفا عاديا؟
ميمي: أنا.
النيابة: كم كنت تتقاضى في العام؟
ميمي: بين 50 و70 مليونا.
النيابة: المحاسبة اليومية بالبنك كيف كانت تتم، هل بالإعلام الآلي الخاص بالمحاسبة؟
ميمي: نعم.
النيابة : لماذا التأخر حتى 18 شهرا لإعداد ميزانية 2000؟
ميمي: ولكن أخطرنا بذلك.
النيابة: من المفروض أن تنسحب لما لاحظت غياب الميزانية في 1998 و2000 و2001، أنت كنت متواطئا معهم ربما بسبب الأجر الكبير؟
دفاع المتهم: موكلي بريء حتى تثبت إدانته.
القاضي: ملاحظة للنائب العام يرجى طرح أسئلة مباشرة وعدم الدخول في جدال غير منتج.
النيابة: هل لديك القانون الأساسي للعائلة ولاحظت أنها عائلية، هل هذا عادي؟
ميمي: إذا القانون سمح بذلك، أنا لا أملك الحق أن أغيّر.
النيابة: تقارير «بنك الجزائر» تقول إن المحاسبة لم تكن ذات مصداقية؟
ميمي: آه...
النيابة :صادقت على ميزانية بها مبلغ كبير تخص «الكوندول»؟
ميمي: ربما أنت تتكلم عن سنة 2000 فقط، لقد ارتفعت.
النيابة: في هذه السنة كم صعدت؟
ميمي: 6 ملايير دينار.
النيابة: تمديد الآجال، هل كان من أجل مصادقة الجمعية العامة أو عدم تحضير الميزانية تماما؟
ميمي: التمديد كان من أجل انعقاد الجمعية قانونيا.
النيابة: هل يعاقب القانون على عدم إعداد أي مؤسسة الميزانية؟
ميمي: نعم.
النيابة: كان ممكنا متابعة مسؤولي البنك بسبب عدم إعداد الميزانية في وقتها؟
ميمي: لكن سحبوا منهم.
دفاع خليفة المحامي لزعر: هل في القانون الجزائري يوجد فقرة خاصة بالمجمع؟
ميمي: نعم.
الدفاع: بخصوص التمويل، هل هناك مادة تمنع أو تجرّم كون مؤسسة بنكية موّلت أحداثا رياضية؟
ميمي: لا، المنع لا يوجد، لكن في أطر قانونية، وفي إطار احترام قوانين بنك الجزائر؟
القاضي: من دون أن تكون هناك اتفاقية؟
خليفة: يطلب في هذه الأثناء التدخل والقاضي يرد عليه بأنه سيمنحه فرصة التعقيب لاحقا.
ميمي: أظن ذلك.
الدفاع: لما نكون في نفس المجمّع، ممكن أن تكون هناك مساعدات مالية بين الفروع؟
ميمي: حسب الفروع.
القاضي: مثلا، أراد مجمع الخليفة شراء خمس محطات تحلية مياه البحر هدية للجزائر، هل يجوز لبنك الخليفة تمويل خليفة للبناء للقيام بتحويلات؟
الدفاع: أقصد مساعدة ليس تحويلات.
ميمي: أمر عادي.
دفاع المتهم: ما هو الالتزام الموضوع على عاتق محافظ الحسابات؟
ميمي: مكلف بالعناية وليس النتيجة.
القاضي: طريقة إبلاغ وكيل الجمهورية، كيف تكون؟
ميمي: عن طريق تقرير.






موضوع : كانت لدينا اتفاقية مع مركز تابع للجيش لإجراء فحوصات طبية قبل توظيف المضيفين
2 من 100 | 2 تقييم من المستخدمين و 2 من أراء الزوار
3.00