قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في مراسلة تلقت "النهار" نسخة منها، تجميد تطبيق القرار الذي اتخذته في ال ال28 من ديسمبر الجاري والقاضي بإلغاء المعادلة الممنوحة لشهادات الماجيستر والدكتوراه من معهد البحوث والدراسات العربية بمصر، وكل ما يترتب عنها بأثر رجعي من توظيف وتسجيل للدكتوراه، في انتظار الفحص المعمق لهذا الملف مع مختلف الأطراف المعنية. يأتي قرار التجميد هذا على خلفية الاعتصام التي شنه أزيد من 300 أستاذ وباحث جامعي، أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمدة يومين كاملين بعد تلقيهم لمراسلات من قبل الجامعات تحثهم على إخلاء مناصب عملهم، إلى جانب الطلبة الذين تلقوا أيضا مراسلات تقضي بإلغاء قرارات توظيفهم، علما أن هذه الأخيرة منحت لهم من قبل مديرية الوظيف العمومي في وقت سابق، فضلا عن الطلبة الذي يزاولون دراستهم حاليا بالقاهرة والذين فاق عددهم ال1200 طالب جزائري اعتصموا على مدار أربعة أيام بالقرب من سفارة الجزائر بمصر. وعلى صعيد متصل، أفاد أحد ممثلي الأساتذة والطلبة في اتصال مع "النهار" أمس، أن قرار التجميد سيكون فأل خير، لأنه بموجبه سيتم إلغاء هذا القرار بصفة نهائية مستقبلا، خاصة وأن الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم اتصل شخصيا بوزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية الذي أبدى استعداده الكامل لإلغاء القرار.