أساتذة الثانويات مسؤولون عن أي محاولة غش وسيعاقبون مثلهم مثل التلاميذ وجّهت وزارة التربية الوطنية تعليمات صارمة للأساتذة الحراس في امتحان شهادة البكالوريا، تتضمن جملة من الممنوعات لتفادي تسجيل أية حالة غش أو تجاوزات اليوم خلال اجتياز امتحان البكالوريا المصيري، حيث أمرت المسؤولة الأولى عن القطاع بتسليط عقوبات صارمة ضد الحراس المتغيبين والمقدرة عددهم ب163 ألف أستاذ من مختلف الأطوار التعليمية.عقدت مديريات التربية على مستوى 48 ولاية، أول أمس، اجتماعا ضم مراكز إجراء الامتحانات والأساتذة المكلفين بالحراسة، حيث تضمن الاجتماع توجيهات وتعليمات وزارة التربية الوطنية لضمان السير الحسن لامتحان شهادة البكالوريا والذي سيمتحن فيه أكثر من 853 ألف و780 تلميذ.وأمرت الوزارة الأساتذة الحراس بتجنب الحديث مع المترشحين أو قراءة نص الأسئلة والتعليق عليها بعد توزيع الأوراق ولا حتى الإجابة عن تساؤلات المترشحين، إلى جانب منع الأساتذة الحراس من الخروج من القسم لأي سبب كان أو الوقوف عند مدخل قاعات الامتحان، وكذا عدم السير في الممرات أو الوقوف أمام المترشح وترك الأبواب مفتوحة، فضلا عن عدم استعمال الهاتف النقال أو الانشغال بأي شيء آخر غير الحراسة وتجنب قراءة الجرائد والكتب.من جانب آخر، شددت وزارة التربية الوطنية على ضرورة مراقبة هويات المترشحين جيدا لتفادي دخول شخص مكان آخر، وهي الحادثة المتعود تسجيلها خلال كل سنة، إلى جانب منع التلاميذ من تغيير مكان جلوسهم أو تغيير مكان الطاولات لأي سبب كان، في حين ألزمت الأساتذة الحراس على الحضور مبكرا إلى قاعات الامتحان قبل نصف ساعة من الوقت المحدد.ومن أجل تفادي وقوع أي حالة غش، أوصت الوزارة الأساتذة بعدم الخضوع لاستفزازات التلاميذ وعدم الحديث مع التلميذ الذي ضبط وهو يغش والإتصال مباشرة برئيس المركز للتصرف، بعد تسليمه ورقة الإجابة، مع منع خروج الأساتذة من الأقسام إلى غاية نهاية الوقت المحدد وخروج كافة التلاميذ الممتحنين. وفي السياق ذاته، سيكون أساتذة التعليم الثانوي مسؤولين عن الأساتذة الآخرين وعن وقوع أية تجاوزات داخل القاعة، حيث سيتم تخصيص ثلاثة أساتذة لكل قاعة، فضلا عن الإجراء المتعلق بمرافقة المترشحين إلى دورات المياه وضرورة الحصول على رخصة لذلك.وكانت وزارة التربية الوطنية قد شددت في تعليمة لها على ضرورة إبلاغ مديري التربية الأساتذة الحراس، بأنهم ممنوعون منعا باتا من الغياب مهما كان الأمر، ولأي سبب كان، وذهبت الوزارة لأكثر من ذلك من خلال تأكيدها على أن الشهادات الطبية ممنوعة وغير مقبولة ولا تعتبر تبريرا لغياب الأستاذ الحارس، وأشارت أنها تقبل فقط الشهادة التي تثبت وجود المعني في المستشفى فعلا.
موضوع : لا تتحدثوا مع الغشاشين وأشّروا على أوراقهم فقط 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0