أودع نهاية الأسبوع، قاضي تحقيق الغرفة الثانية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، رئيس مصلحة الكشف ”سكانير”، ومساعدين له برتبة مفتش جمركي، الحبس المؤقت، في قضية حاوية ”القماش”. وأعاد قاضي التحقيق المكلف بالملف إعادة تكييف قضية رئيس مصلحة الكشف بميناء الجزائر، ”غ. ع”، من شاهد إلى متهم، ويكون بذلك قاضي التحقيق قد وصل إلى ما يسمى ”رأس الخيط” الذي قد يقود إلى الإطاحة برؤوس كبيرة في قضية تهريب الكاميرات الرقمية المحظورة من طرف وزارة الدفاع الوطني. أفادت مصادر موثوقة ل”الفجر” أن إيداع رئيس مصلحة الكشف الحبس المؤقت في قضية الحاويات التي زج بسببها ب16 جمركيا في الحبس، منهم أبرياء لا علاقة لهم بالقضية لا من قريب ولا من بعيد، يعود إلى قيامه بالسماح للحاوية بالمرور دون الكشف عليها بالرغم من أنها كانت تحتوي على كاميرات رقمية ممنوعة من التسويق إلا برخصة من وزارة الدفاع الوطني، وألعاب نارية، إلى جانب مواد غذائية، فيما صرح صاحب الحاوية بأنها تحتوي على قماش مستورد من مدينة مارسيليا الفرنسية. ويشير مصدر ”الفجر” إلى أن أول خطأ في القضية كان سببه رئيس مصلحة الكشف الذي مرر الحاوية دون الكشف عنها عبر جهاز السكانير، أما الخطأ الثاني الذي سيقود حتما للمتورطين هو من سمح بنقل الحاوية من ميناء الجزائر إلى الميناء الجاف بالرويبة..؟ والثالث يتعلق بعملية السرقة التي تعرضت لها الحاوية على اعتبار أن المسؤول عن حمايتها ليس عناصر الجمارك المتواجدين داخل السجن بل أعوان الأمن ومسؤول الميناء الجاف الذي يستغل الميناء بعقد يحوي بند الحماية.
