في انتظار تكفل وزارة الفلاحة بهم، وإمدادهم بالأدوية وتعويضهم عن الخسائر الفادحة التي تكبدوها ومازالوا يتكبدونها جراء الفيضانات الأخيرة، على غرار الفلاحين الذين لا تتأخر الدولة في مد اليد العون إليهم كلما ضرب الجفاف منطقة ما، فإن رداءة الأحوال الجوية الأخيرة التي سادت ومازالت تسود المناطق الجنوبية لولاية تيارت، تزيد في المعانات اليومية لأرباب الماشية بعد موسمي الخريف الممطر والشتاء القارص، لم يشهد لهما مثيل منذ عشرات السنين أرباب الماشية يوجهون صرخة أخرى إلى كافة السلطات المعنية سواء المركزية منها أوالولائية، للنظر في وضعيتهم وأخذ مشاكلهم بعين الاعتبار إن هذه الماشية التي بقيت عرضة للأمراض الناجمة عن التقلبات الجوية، خاصة بعد الفيضانات التي اجتاحت دائرتي عين الذهب وعين كرمس المعروفتان بطابعهما الرعوي، منذ شهر رمضان المنصرم، تقدر بأكثر من 300 ألف رأس غنم بالإضافة إلى مئات القطعان القادمة إلى المنطقة من الولايات المجاورة كولاية البيض، الأغواط وسعيدة ويذكر الموالون بأن ماشيتهم المتواجدة حاليا على أراضي المنطقة ليست في حاجة إلى الشعير التي تحاول البيروقراطية الطفيلية استغلاله لتحقيق مكاسب شخصية، مادامت الأعشاب قد نمت وهي كافية كأعلاف لكن الأمراض الناجمة، يضيف الموالون، عن "الصرد" والتهاب المفاصل والرئة، عطلت الماشية عن الرعي وبالتالي أدت إلى موت الآلاف من رؤوس الماشية التي يرى أصحابها أن السلطات الولائية، لولاية تيارت، قد تجاهلت نداءاتهم، خاصة بعد فيضانات عين الذهب، ضاية بن هوار والشطوط إلى غاية سيد الناصر،التي لم تحصي فيها الولاية سوى 8 منكوبين من أصل 320 موالا كان بمنطقة ضاية بن هوار لوحدها غداة الفيضانات، ثم ارتفعت ذات الإحصائيات إلى أكثر من 150 منكوب مطلع الأسبوع الثاني، دون مساءلة أحد من طرف الجهات الوصية عن الأسباب التي جعلت البلديات المقصودة لا تقدم إحصاءات دقيقة للكارثة التي ألمت بالمواطنين عامة والموالين خاصة. تجدر الإشارة أنه إلى غاية الساعة لم يعوض أي موال عن خسائره لا من جهة الماشية التي ضاعت ولا من جهة الخيام والممتلكات التي جرفتها السيول، ناهيك عن الصدمات النفسية والأمراض التي أصابت العائلات ولم تتدخل السلطات الولائية لتوفير الحاجيات والإسعافات الضرورية بما ينص عليه القانون في حالة الكوارث الطبيعية خاصة وأن هذه المناطق كله صنفها مجلس الوزراء آنذاك في الخانة الحمراء كمناطق منكوبة. ويبدو أن المواطن التيارتي وحده الذي يبقى يدفع ضريبة أخطاء المسؤولين المحليين على مستوى البلديات، المقصرين في حقه وحق الدولة التي لا تدخر جهدا من أجل سلامة وأمن كل جزائري وجزائرية.