الإجراء سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد اجتماعنا بمسؤولي البنك المركزي أكد مدير التسويق والاتصال ببنك «البركة»، كريم سعيد، أن البنك سيشرع في إطلاق القروض الاستهلاكية، مباشرة بعد استكمال الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أن البنك سيعتمد طريقة إسلامية تماما وفق الطريقة التي سبق العمل بها في سنوات سابقة، مؤكدا على تفادي أي تعاملات ربوية تنافي التعاليم الإسلامية والمبادئ التي قام عليها البنك .وأوضح كريم سعيد في تصريح ل" النهار" أن تجربة العمل بالقرض الاستهلاكي ليست جديدة على بنك «البركة»، حيث قدم عروضه للجزائريين في وقت سابق ومنح قروضا عن طريق تعاملات وفق الشريعة الإسلامية بعيدا عن الفوائد الربوية، مؤكدا بأن البنك سيعتمد نفس الطريقة هذه المرة، سوى أن الأمر يتعلق فقط بالمنتجات المصنعة محليا مثلما أقره المرسوم التنفيذي. وأشار ذات المسؤول إلى أن الانطلاق الفعلي في العمل بالقرض الإستهلاكي لم يحدد بعد، إذ من المنتظر أن يكون هناك اجتماع بين البنوك والبنك المركزي، في الأيام القليلة القادمة، لتقديم عروض البنوك وتحديد نسبة الفوائد، والتي ستكون متفاوتة من بنك إلى آخر في إطار المنافسة، مؤكدا في ذات السياق أن هامش ربح البنك سيتم تحديده فيما بعد، غير أنه سيكون بنسب معقولة وفي متناول المواطن البسيط.وحسب عقد المرابحة لقرض الاستهلاك الذي اعتمده بنك «البركة» سابقا، فإن هذا الأخير يمنح للعميل الذي يوافق على شروط العقد تمويلا بالمرابحة في حدود المبلغ المرخص به من قبل البنك، يضاف إليه هامش الربح المتفق عليه، حيث يلتزم العميل أن يقدم للبنك لكل عملية مرابحة في إطار التمويل موضوع هذا العقد أمرا بالشراء، يبين فيه مبلغ المرابحة ونسبة الربح المتفق عليها ومواعيد التسديد.ويتم التمويل بتسديد البنك ثمن السلع للعميل مع كافة المصاريف التي يوافق على تحمّلها، وهذا بعد تسلم الوثائق الخاصة بها، حيث يلتزم العميل بدفع ثمن المرابحة طبقا للأقساط المتفق عليها وفق العقد المبرم بين العميل والبنك، كما يمكن للبنك في حال تسديد مبلغ الدين قبل التاريخ المحدد، أن يمنح العميل تخفيضا من أصل ثمن المرابحة المسدد قبل الاستحقاق. ويحق للبنك أن يفرض بالمقابل على المدين المماطل غرامة تأخير عن المبلغ المستحق، حسب الشروط سارية المفعول لدى بنك البركة الجزائري، عن كل شهر تأخير، بغض النظر عن الوسائل الأخرى التي يمنحها له القانون لتحصيل دينه.