عقدت، أمس الإثنين، خلية الإستماع ومتابعة عمليات التصدير بوزارة التجارة ثاني إجتماع لها منذ تنصيبها في شهر جانفي الماضي. الإجتماع خصّص لدراسة الملفات المعروضة من طرف 6 مصدرين، وخصص هذا الإجتماع الذي عقد برآسة الأمين العام لوزارة التجارة لدراسة الملفات التي قدمها 6 مصديرن، وكذا دراسة العراقيل التي تواجه هؤلاء حسبما أكد بيان الوزارة، مضيفا أن هذه العراقيل تخص الصعوبات التي تواجه لدى بعض البنوك التجارية ولوجستية الموانئ ومسائل تصديق المنتوجات الجزائرية الموجهة للتصدير وإشكالية تصدير بعض المواد المصنعة إنطلاقا من مواد أولية مدعمة.