كشف مصدر مأذون، من رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، أن إستقالة الحكومة "غير واردة" بالنظر إلى أنّ أي حكم من الدستور المعدل أخيرا لا ينص على ذلك. وعن شأن استمرار المضاربات والتعاليق حول إستقالة الحكومة، أوضح ذات المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "لا شيء في الدستور المعدل يستدعي إستقالة الحكومة وبالتالي فإنه أمر غير وارد". للتذكير، كان نواب البرلمان بغرفتيه قد صوتوا يوم 7 من فيفري على مسودّة تعديل الدستور التي اعتبرت كوثيقة تأسيس الجمهورية الثانية في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتي تم تمريرها بالأغلبية المطلقة بحضور المعارضة التي أضفت على العملية طابعا ديموقراطيا.