أحالت، أول أمس، مصالح الدرك الوطني في بسكرة ملف تهريب أدوية ومواد صيدلانية أجنبية غير مرخصة للتسويق في الجزائر على وكيل الجمهورية بمحكمة بسكرة بعد استكمال التحقيق الذي أمرت به النيابة مؤخرا. وعلمت «النهار» أن قاضي التحقيق أمر بإيداع عامل في شركة لتوزيع الأدوية وممرض، بالإضافة إلى شخصين آخرين من ولايتين مجاورتين رهن الحبس المؤقت، فيما استفاد خمسة صيادلة من الرقابة القضائية على خلفية متابعتهم بجرم تهريب الأدوية وتوزيع مواد صيدلانية غير مرخصة وتسويقها في أرض الوطن. وأفاد المصدر بأن النيابة أوكلت مهمة التحري في القضية إلى مصالح الدرك بعد تلقي معلومات عن بيع أدوية ذات صنع أجنبي وممنوعة من التسويق محليا في العديد من صيدليات الولاية، على إثرها باشر محققو الدرك تحقيقاتهم التي شملت مراقبة حوالي 20 صيدلية، حيث كشفت التحريات وجود أدوية أجنبية الصنع تباع بطريقة غير قانونية وبمبالغ مرتفعة، ليتم توقيف أصحابها للتحقيق في كيفية وصول كميات الأدوية إليهم، ليتضح صلتهم بمستخدمين في قطاع الصحة وآخرين يقومون بدور الوسيط في نقل الأدوية من مهربيها على الحدود مع تونس والمغرب إلى الصيادلة، كما أفضى التحقيق إلى حجز أكثر من 40 نوعا من الأدوية المهربة.