كشف بيان صادر عن مديرية الجمارك الجزائرية اليوم الأحد، عن تراجعت فاتورة استيراد مواد البناء لشهر جانفي للسنة الحالية، بنسبة قاربت 34 %، لتبلغ حدود 136 مليون دولار مقابل 207 مليون دولار في نفس الشهر من السنة الماضية 2015. وأضافت احصائيات الجمارك، أن الكميات المستوردة من مواد البناء انخفضت لتصل لحدود 642.799 طن في شهر يناير، مقابل 752.796 طن في جانفي 2015، أي بتراجع نسبته 15 %. في سياق أخر، أكد ذات البيان، أن واردات الحديد والصلب تراجعت قيمتها تراجعا قويا، لتصل إلى 54 مليون دولار مقابل 120 مليون دولار في شهر جانفي من السنة الماضية، أي بانخفاض نسبته 55 % من حيث القيمة و37 % من حيث الكمية. يذكر، أن واردات الاسمنت تخضع لنظام رخص الاستيراد منذ الفاتح من شهر جانفي 2016، حيث تم تسقيف حصة استيراد هذه المادة ب 1.5 مليون طن، بينما حددت حصة حديد البناء ب 2 مليون طن.