يترقب ، أن يدخل الأساتذة المتعاقدون في اضراب مفتوح عن العمل، ابتداء من الأحد على المستوى الوطني، وسيكون هذا الإضراب ضربة لقطاع التربية، بتزامنه مع انطلاق الفصل الثالث، والامتحانات الفصلية والنهائية. وقرّر الأساتذة الدخول في الإضراب بعد تماطل وزارة التربية في الاستجابة بطلباتهم التي لا طالما رافعوها إلى الجهات المختصة، بخصوص توظيفهم بشكل رسمي في سلك التربية دون المرور بمسابقة التوظيف، الذي قوبل بالرفض من طرف وزيرة التربية نورية بن غبريت، التي أكدت أن "التوظيف المباشر للأساتذة المتعاقدين، غير ممكن وأن القانون "واضح"،"ولا يسمح بذلك". وكانت وزيرة التربية الوطنية ، قد صرحت، الخميس الماضي، أن اقتراح تثمين الخبرة المهنية للأساتذة المتعاقدين "مقبول مبدئيا". للاشارة، يواصل الأساتذة المتعاقدون في قطاع التربية مسيرتهم إلى العاصمة الجزائر لليوم السابع على التوالي، والتي شرعوا فيها منذ الاحد الماضي من مقر مديرية التربية لولاية بجاية إلى الجزائر العاصمة. ورفع الأساتذة عدة شعارات على غرار "مسيرة+اضراب= ادماج"، و"لا خضوع ولارجوع الادماج حق مشروع". وطالب الأساتذة الذين يمثّلون 30 بالمائة من القطاع، بادماجهم وترسيمهم كأساتذة دائمون عوض خضوعهم مرة أخرى لمسابقة التوظيف. وجاء هذا القرار، في الوقت الذي أفرجت فيه وزارة التربية برئاسة نورية بن غبريت، عن الشروط والتّخصصات التي يجب توفّرها من أجل التسجيل للمشاركة في مسابقة التوظيف الخاصة بالأساتذة لسنة 2016، والتي أكدت في وقت سابق، أنه لن يتم إدماج الأساتذة المتعاقدين مباشرة في القطاع لكون مسابقة توظيف الأساتذة تخص الجميع مؤكدة أن "الخبرة المكتسبة ستساعدهم في الرد عن الأسئلة المطروحة في الامتحان الكتابي الذي يتطلب معرفة في مجال الاختصاص".