قررت المعارضة السورية تعليق مشاركتها "الرسمية" في مفاوضات جنيف للاحتجاج على تدهور الوضع الانساني في سوريا لكن ستواصل المشاركة في المحادثات "التقنية"، حسب ما أعلن المبعوث الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا أمس الاثنين. و قال دي ميستورا للصحافيين "لقد علمت بنية الهيئة العاليا للمفاوضات تعليق مشاركتها الرسمية في المفاوضات بقصر الأمم من أجل التعبير عن استيائها و قلقها بشان تدهور الوضع الانساني و وقف الأعمال العدائية" في سوريا. و أضاف أن مسؤولي الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية" أعربوا عن نيتهم البقاء في جنيف و المشاركة بطلب مني في المحادثات التقنية" في الفندق الذيي قيمون فيه. تضم الهيئة العليا للمفاوضات أهم ممثلي المعارضة و المتمردين السوريين. من جهة أخرى جدد دي ميستورا التذكير بأن المحادثات غير المباشرة بين المعارضة و الحكومة السورية "هي جد مرنة". و قال "لدينا العزم مواصلة المشاورات و المحادثات مع كل طرف في القصر أو في جهة أخرى"، منوها بأنه تمكن من الحصول على اتفاق بين المعارضة والحكومة السورية حول ضرورة دخول مرحلة انتقالية. وأضاف "لحد الآن فان محادثاتنا مع الطرفين تطرقت إلى مفهوم المرحلة الانتقالية. فمن جهة تصر المعارضة على ضرورة تشكيل هيئة حكومية انتقالية و من الجهة الأخرى أطلقت الحكومة مبادرة لتشكيل حكومة موسعة". و أقر الوسيط الأممي أن "الهوة (بين المعارضة و الحكومة) واسعة بكل وضوح". لكن كما قال "لا يمكن لاي شخص ان ينتظر تحقيق انتقال سياسي في ظرف اسبوع بعد خمس سنوات من بداية النزاع". و تشترط الهيئة العليا للمفاوضات رحيل الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة منذ 16 سنة لكن الحكومة تعتبر أن مصير الأسد غير قابل للتفاوض. و ينص قرار مجلس الأمن رقم 2254 على تشكيل قبل الخريف المقبل هذه الهيئة الانتقالية و صياغة دستور جديد قبل تنظيم انتخابات رئاسية و تشريعية خلال عام 2017. و في تطرقه إلى الوضع العسكري والإنساني في سوريا اعتبر دي ميستورا أن الهدنة التي تم التوصل اليها يوم 27 فيفري "لاتزالت محترمة في عدة مناطق" لكنه قال "اإن اشتداد المعارك مقلق (...) و ايصال المساعدات الانسانية بطيئ جدا". و قد جرت جولتان من المحادثات في قصر الأمم دون أن تسفر عن نتائج .و قد بدأت هذه الجولة يوم 13 أفريل و من المفروض أن تختتم بنهاية الأسبوع.