البنوك ترفض منح الفلاح قروضا لأنه لا يملك الضمان وعقود الإمتياز غير مقبولة قال، محمد عليوي، رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين، إن قرابة مليون و500 ألف قنطار من البطاطا دفعها الفلاحون لمؤسسة «برودا»، غير أنها لم تسدد ثمنها بعد، ما سيتسبب في ارتفاع سعر البطاطا إلى 200 دينار، خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات ستلزم الفلاحين بالعزوف عن إنتاج هذه المادة لنقص السيولة المالية. وأفاد عليوي، أمس على هامش تدشين مقر الفدرالية الوطنية لمنتجي البطاطا، أن إمكانيات دعم إنتاج البطاطا بالجزائر أصبحت محدودة، خاصة فيما يتعلق بمؤسسة تسيير مساهمات الإنتاج الحيواني «برودا»، والتي دفع إليها الفلاحون أكثر من مليون و500 ألف قنطار من البطاطا، هذه السنة، غير أنها لم تدفع ثمنها للفلاحين بعد، وهو الأمر الذي سيؤدي بالفلاحين إلى العزوف عن إنتاج هذه المادة الضرورية بسبب نقص السيولة المالية، مشيرا إلى أن أسعار البطاطا حاليا في متناول الجميع، غير أن سعرها سيتراوح بين 150 و200 دينار خلال السنوات المقبلة، في حال لم يتم تسوية وضعية الفلاحين. وأضاف عليوي إن 30 من المائة من الفلاحين لا يملكون عقود الامتياز لأراضيهم الفلاحية، مشيرا إلى وجود 8 ملايين هكتار من الأراضي الصالحة للفلاحة والزراعة في الجزائر، في وقت لا يتم استغلال سوى 4 ملايين هكتار منها بسبب شح الأمطار وقلة الإمكانيات، بالنظر إلى عزوف البنوك عن تقديم قروض لعدم وجود الضمان، خاصة أن عقد الامتياز لا يعتبر ضمانا على الأرض الفلاحية، ولا يتم التعامل به من قبل البنوك، ما عدا بنك التنمية الفلاحية، مفيدا بأنه سيتم العمل قريبا من أجل خلق تعاونيات مختصة في خدمة الأراضي لمساعدة الفلاحين. من جهته، أكد أحسن قدماني رئيس الفدرالية الوطنية لمنتجي البطاطا، أن سعر البطاطا حاليا يتراوح بين 18 و30 دينارا عند الفلاح، مشيرا إلى أن نقص التنظيم أهم مشكل تعاني منه مادة البطاطا، وأنه تم الاتفاق مع المستوردين من أجل الحفاظ على الصنف المحلي في البذور، مضيفا بأن تساقط الأمطار سيزيد من إنتاج مادة البطاطا لهذه السنة، خاصة أنه تم تسطير استراتيجة من أجل إنتاج 6 ملايين طن من البطاطا للقضاء على المضاربة، خاصة مع النقص المسجل في مراكز التخزين الخاصة بالبذور، والتي تقدر ب40 من المائة .
